أفاد المحلّل السياسي صلاح الدين الجورشي، اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021، بأنّ التمديد في الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية لم يكن قرارا مفاجئا.
وأضاف الجورشي في تصريح لأذاعة الديوان، “ما يُخشى الآن هو ان يصبح الاستثناء قاعدة وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية لا ينوي العودة إلى ما قبل 25 جويلية وإلى الحياة البرلمانية وأنه لن يكون هناك دستور بالمعنى الذي انبثق عنه في 2014″.
وقال:” الدستور يمكن أن يُلغى او يعدّل تعديلات جوهرية، ولن يكون هناك رئيس حكومة يتمتع بصلاحيات قوية، وإنما سيصبح لدينا وزير أول يقوم بمتابعة الشأن اليومي تحت اشراف رئيس الجمهورية”، متابعا “الى حد الآن الصورة التي يقع الترويج اليها هو أن يكون هناك نظام رئاسي، وبالتالي فالوضع مفتوح على احتمالات متعددة”.