المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت شبكة “صوارد ” وضع شبكة الوكلاء التابعة لها على ذمة المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية بما يضمن الحصول عليها بطريقة سهلة ومجانية وفي ظروف طيبة وفي جميع الأوقات بما في ذلك خارج التوقيت الإداري.
وأضافت مؤسسة “صوارد” ، في بلاغ أصدرته الجمعة ، انها ستوفر هذه الخدمة على امتداد كامل أيام الأسبوع والأعياد موضّحة أنّها والوكلاء المعتمدون لديها لا يتلقون أيّ عمولة.
وأكدت ان هذا التوجه المجاني يندرج في اطار التزامها بدعم المجهود الوطني الهام، علما وان تحصلت على ترخيص البنك المركزي التونسي في مجال مؤسسات الدفع في افريل 2021 مما يجعلها الأولى في المجال
ويمكن للمنتفعين بالمساعدات الاجتماعية الراغبين في الحصول عبر شبكة “صوارد ” ارسال #1021* وإدخال المعلومات المطلوبة واختيار “صوارد ” كوسيلة للحصول على الإعانات.
وتمتلك مؤسسة “صوارد” اكثر من 550 وكيل يمثلون شبكة تغطي جهات البلاد وتقدم عدة خدمات من بينها ارسال الحوالات وشحن ارصده الجولان والتصرف في الحسابات الى جانب عدة خدمات أخرى.
يشار الى ان مؤسسة “صوارد”، وهي احدى الحلول التكنولوجية المحدثة للشركة التونسية “فيا موبايل”، المختصة في حلول الدفع البديلة، إلى جعل عمليّة الدفع في متناول جميع الفئات دون قيود جغرافية أو زمنية بالاعتماد على شبكة هامة من الوكلاء المعتمدين.
وستقدم ” صوارد ” خدمة الحصول على المساعادات الاجتماعية الى جانب 4 مؤسسات عمومية وهي البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك و”بي هاش” بنك والبريد التونسي.
وجري توقيع اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات جائحة كورونا، يوم 20 اوت 2021 تحت اشراف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.
وضبطت مبالغ المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المقررة لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة في إطار تنفيذ اتفاق القرض المبرم بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ب300 دينار.
يذكر ان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق يوم 31 مارس الماضي على قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية للاستجابة لجائحة كوفيد – 19 في تونس.
وسيقدم المشروع تحويلات نقدية لنحو 1 مليون أسرة تونسية أولى بالرعاية لمساعدتها على التعامل مع الأثر الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، مع دعم إطلاق نظام وطني شامل لشبكة الأمان الاجتماعي، وفق البنك الدولي.
