المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
سجل مجموع الموازنة في السداسي الأول لسنة 2021 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 7.6 % ليبلغ 1649.5 مليون دينار مقابل 1532 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2020، كما بلغ حجم جاري القروض للحرفاء 1300.5 م.د سنة 2021 مقابل 1226.3 م.د سنة 2020 أي بزيادة تقدر بـ 6.1%.
من جهة أخرى سجّل الناتج البنكي الصافي نموّا هاما بنسبة 11.1% حيث بلغ في السّداسي الأول حوالي 25.6 مليون دينار مقابل 23.0 م.د في نفس الفترة من سنة 2020 .
أما بالنسبة للأموال الذاتية فقد شهدت تطوّرا هاما لتبلغ 97 م.د مقابل 90.7 م.د مسجلة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي بزيادة تقدر بـــــــ 7%.
كما تمكن البنك خلال هذه الفترة من تحقيق نتيجة صافية إيجابية تقدر بـ 4.1 مليون دينار مقابل 2.4 مليون دينار في 2020 أي بنسبة نموّ تقدر بـ 69%.
أما على مستوى تمويل المشاريع والمؤسسات الصغرى فقد تولى البنك التونسي للتضامن خلال السداسية الأولى من السنة الحالية تمويل 4807 قرض بكلفة استثمار جملية بحوالي 95.7 مليون دينار، من شأنها أن تساهم في إحداث 7400 موطن شغل.
وتتوزع القروض المسندة على مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، حيث تم تخصيص 6 مليون دينار لقطاع الفلاحة و8,1 مليون دينار لقطاع الصناعات التقليدية أي تسجيل نسبة نمو تقدر بـ 62% و 60% على التوالي بالمقارنة مع السداسية الأولى لسنة 2020 .
كما شهدت كلفة الاستثمار المخصصة لقطاعي المهن الصغرى و الخدمات نموا خلال نفس الفترة بـ 8% و 9.2% أي 22.4 م.د و 59.2 م.د في 2021 ، مقابل على التوالي 20.7 م.د و 54.2 م.د في 2020.
كما تطورت حصة أصحاب الشهائد العليا بـ 12% بـكلفة استثمار تناهز 35.2 م.د مقابل 34.7 م.د خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، كما أن كلفة الاستثمار المخصصة لبعث مشاريع جديدة شهدت تطورا ملحوظا بنسبة 28.5% وبكلفة استثمارات تقدر بـ 53.8 م.د في 2021 مقابل 41.9 م.د في سنة 2020.
أما في مجال الصيرفة الاسلامية فقد قام البنك بتمويل 380 مشروعا بصيغة المرابحة والإجارة بكلفة استثمار تناهز الـ 19.5 م.د أي 20.3% من مجموع كلفة الاستثمار التي أسندها البنك في السداسية الأولى من السنة الحالية.
وفي إطار مساندة أصحاب المشاريع الصغرى للحد من تأثير و تداعيات جائحة كورونا فقد تولى البنك التونسي للتضامن تنفيذ جملة من البرامج بالشراكة مع الهياكل المختصة كان أهمها:
– مساندة أصحاب المشاريع و الحرفيين بالشراكة مع وزارة التكوين المهني و التشغيل وذلك بوضع 5000 قرض على ذمة المنتفعين بكلفة جملية تناهز الـ 25 مليون دينار ، تمت الى حد الآن المصادقة على 3847 قرض، و تم صرف ما يقارب 50% من الاعتمادات المرصودة أي 12.5 مليون دينار لفائدة المشاريع المتضررة والتي سيتمكن أصحابها من استرجاع امكانياتهم و العودة الى سالف نشاطهم .
– التنسيق مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية بوضع برنامج مخصص لمساعدة الحرفيين يتمثل في تخصيص اعتمادات بقيمة 10 مليون دينار تم منحها وتوزيعها على 2665 منتفع.
علما و أنه تم الانتهاء من تطبيق هذا البرنامج و يتم حاليا صرف الاعتمادات المخصصة للأقساط الأخيرة .
