المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت منظمة أنا يقظ أن قرار وزير الداخلية بغلق جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ 20 أوت المنقضي وإقالة رئيس الجمهورية للكاتب العام للهيئة وتعيين المكلف بالشؤون الإدارية والمالية لمباشرة جميع أعمال التصرف بصفة وقتية، طعنة في ظهر المبلغين والمبلغات عن الفساد وتخلِّ من الدولة عن واجبها القانوني والأخلاقي تجاههم، وفق بيان صادر عنها
وطالبت المنظمة بإعادة فتح جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أقرب الآجال معتبرة أن في مواصلة غلقها مساس بحقوق الأفراد وتعطيل لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع.
ودعت أنا يقظ إلى النظر في مطالب الحماية السابقة في أقرب الآجال وقبول المطالب الجديدة والبت فيها طبق الإجراءات المعمول بها وفي غضون الآجال المحددة بالقانون.
ولاحظت المنظمة تزايد التضييقات على المبلغين،في الفترة الأخيرة، في القطاعين العام والخاص في ظل تعطّل إجراءات البت في مطالب إسناد الحماية.
وأكدت منظمة أنا يقظ ضرورة فتح تحقيق إداري مستقل في تورط الهيئة سابقاً في كشف هويات بعض المبلغين وأسباب بطئها في البت في مطالب الحماية وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في القانون.
وطالبت بقيام المكلفين بتسيير الوزارات الذين تم تعيينهم مؤخراً بالتصريح بممتلكاتهم ومكاسبهم طبقا للتشريع الجاري به العمل داعية إلى تعيين رئيس وكاتب عام جديدين وتعيين مجلس جديد للهيئة واستصدار أمر تعيين أعضاء جهاز الوقاية والتقصي المعطل منذ سنة 2011.
ويشار إلى أن العضو بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أمين غاليّ أوضح، في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر 4 سبتمبر 2021، أن قرار غلق مقر الهيئة كان بأمر من المكلف بتسيير وزارة الداخلية وقام الوالي بتنفيذه بالتالي تخضع الهيئة بجميع ملفاتها تحت تصرف الداخلية التابعة للجهاز التنفيذي، وفق قوله
