أسدى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تعليماته للمكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي، بـ “ألا يتمّ منع أي شخص من السفر، إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش”.
وجاء في بلاغ إعلامي صادر اليوم الجمعة عن رئاسة الجمهورية، أن سعيّد أكد أن “يتمّ ذلك في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج”.
وأوضح رئيس الجمهورية أن “ما يُروّج من سوء المعاملة، هو محض افتراء ممن لم يكفهم الإفتراء في الأرض، بل يريدون الافتراء، حتى وهم في الأجواء”، حسب ما جاء في البلاغ الذي لم يشر إلى الإطار الذي قيلت فيه هذه العبارات.
على صعيد متصل، أعرب رئيس الدولة عن شكره لكلّ أعوان الشرطة والديوانة في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لما يبذلونه من جهود، “حتى لا يفلت أحد من القضاء، إذا كان محلّ تتبع وصدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية وباتة”.
وكانت أحزاب وجمعيات انتقدت مؤخرا في بيانات لها ما قالت إنها “إجراءات منع من السفر لأفراد، نظرا لأنهم كانوا محل استشارة أمنية مسبقة قبل السفر أو ما يعرف اختصارا بـ ال S17”.