المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعرب المرصد الوطني الدفاع عن مدنية الدولة، عن انشغاله الكبير “لتأخر رئيس الجمهورية في اتخاذ خطوات أخرى بعد قرارات 25 جويلية، رغم مرور شهرين على ذلك”
واعتبر في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن “هذا الركود أحدث فراغا مُزعجا في البرلمان وفي الحكومة، أربك السير العادي للدولة في تعاملها، سواءً مع الداخل أو مع الخارج”
كما أدّى هذا الفراغ، حسب المرصد ، إلى “إدخال شكوك عميقة في النفوس حول مدى جديّة الوعود بخصوص تصفية رواسب فساد السلطة السابقة، خاصة بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية مساء أمس الاثنين بسيدي بوزيد، والذي عبّر فيه عن نيّته إقرار أحكام انتقالية، دون الالتزام بسقف زمني لإصدارها ولا لتنفيذها”.
وأكد المرصد “وجوب الإسراع في تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي، وتعيين حكومة بالاعتماد على مقياس الكفاءة، ومحاسبة المسؤولين عن فشل السلطة قبل يوم 25 جويلية، وفتح الملفات العالقة والمتصلة بالخصوص بالاغتيالات السياسية والأمن الموازي، وغلق بؤر تفريخ الإرهاب”.
ودعا إلى الالتزام، في نص الأحكام الانتقالية، بالحفاظ على ما يضمنه دستور 2014 من حقوق وحريات وتعزيزها، بالخصوص في ما يتّصل بقيم الجمهورية المدنية الديمقراطية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
وكان قيس سعيد أعلن أمس عن تواصل الإجراءات الإستثنائية وعن إعداد أحكام انتقالية ستنظم سير الحكم في الفترة القادمة التي ستشهد تعيين رئيس حكومة، مع الحفاظ على الحريات وحقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور. ولم يوضح في خطابه إن كان قد قرر تعليق العمل بالدستور أم ببعض فصوله فقط.
