بلغ عدد المنتفعين بالتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد منذ انطلاق حملة التلقيح داخل الصيدليات الخاصة، مجانا، يوم 16 أوت الماضي، نحو 40 ألف شخص، مع تسجيل عزوف لدى الفئة العمرية البالغة 40 عاما فما فوق، حسب ما كشفه رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة.
وتجرى عملية التلقيح في نحو 650 صيدلية خاصة موزعة على كامل البلاد من جملة 2300 صيدلية ليل ونهار وتستهدف حسب الأولويات التي ضبطتها وزارة الصحة الفئة العمرية البالغة 40 عاما فما فوق وذلك باعتماد اللقاح البريطاني “أسترازينيكا”، وفق ما أوضحه عميرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأكد عميرة أن الصيدليات الخاصة تجاوزت بفضل جهود عديد الأطراف كوزارة الصحة ووزارة تكنولوجيات الاتصال كل الإشكالات المتعلقة بالمنصة الالكترونية للتلقيح “إيفاكس”. كما ركزت الصيدليات بالتعاون مع موزعي الأدوية بالجملة منظومة لتسهيل عملية التزود باللقاحات، لكن الإشكال الراهن يتعلق بإقناع المواطنين، وفق قوله.
وأوضح رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن الصيادلة الخواص المنخرطين في الحملة الوطنية للتلقيح يواجهون صعوبة في إقناع المواطنين غير الملقحين من الفئة العمرية المذكورة بسبب مخاوف جزء منهم من احتمال إصابتهم بأعراض جانبية أو بسبب تفضيل جزء منهم لقاحا معينا دونا عن اللقاح المستعمل حاليا بالصيدليات.
وكشف أن لقاء جمع اليوم ممثلين عن نقابة الصيدليات الخاصة وعدد من الفاعلين بالقطاع الصحي مع المكلف بتسيير شؤون وزارة الصحة علي مرابط، مفيدا أن نقابة الصيدليات الخاصة طرحت عليه فكرة مساعدة الصيدليات الخاصة وزارة الصحة في عملية التذكير بالتلقيح للفئات التي تلقت سابقا جرعة واحدة فقط من “أسترازينيكا”.
كما اقترحت النقابة خلال ذات اللقاء فكرة تلقيح فئات عمرية أخرى من المواطنين، وهو أمر قال نوفل عميرة إنه وجد موافقة مبدئية من قبل المكلف بتسيير شؤون وزارة الصحة في انتظار دراسته ومناقشته صلب وزارة الصحة.
ووقعت يوم 2 أوت الجاري وزارة الصحة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة والغرفة الوطنية للموزعين بالجملة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اتفاقية لتشريك أصحاب الصيدليات الخاصة في الحملة الوطنية للتلقيح.
ويذكر أنه قد تلقى إلى حدود 21 سبتمبر الجاري، نحو 3 مليون و290 ألف تونسي تلقيحهم ضد فيروس كورونا المستجد، وفق بيان صادر اليوم عن وزارة الصحة التي تسعى بحلول 15 أكتوبر المقبل تلقيح 50 بالمائة من المواطنين التونسيين.