المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 ، أن هناك تركيزا للسطات لفائدة رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذا النموذج قريب من النظام الرئاسوي أكثر منه إلى النظام الرئاسي.
وأوضح صرصار خلال حضوره في النشرة الرئيسية للأخبار في القناة الوطنية، أن الأمر الرئاسي المتعلق بإعلان تدابير استثنائية الصادر اليوم الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يدل على تنظيم مؤقت للسلط وليس بأتم معنى الكلمة نص يتعلق بتدابير استثنائية.
وأضاف صرصار أن ذلك يمكن استنتاجه من خلال 3 عناصر أولها قيام الأمر بإلغاء بعض المؤسسات وبعض الأحكام وتحديدا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والالغاء ليس حكما استثنائيا بل هو حكم نهائي.
وثانيها؛ إعطاء الأمر اختصاصا فيما يتعلق بالمراسيم و هي لا يمكن أن تكون استثنائية لأنها نصوص مؤقتة تكتسي طبيعتها القانونية عندما تتم المصادقة عليها من قبل البرلمان عند عودته أو بعد انتخابه .
وثالثها؛ اتخاذ الأمر قرارا بحلّ البرلمان مع تأجيل التنفيذ .
وأفاد صرصار بأن الفصل السابع من الأمر الرئاسي الصادر اليوم الأربعاء نص على أن المراسيم لا تقبل الطعن بالالغاء وهو ما يعني أنه لا يمكن رقابتها من قبل المحكمة الإدارية أو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي وقع الغاؤها بحيث أن المجال الواسع للمراسيم لن يخضع للرقابة في المرحلة الحالية على الأقل.
