المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت كتلة قلب تونس في البرلمان المعلق اختصاصاته ، أن “الأحكام الانتقالية التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء امس إنقلابا على الشرعية وتعليقًا للدستور وتأسيسًا لديكتاتورية جديدة”.
وعبرت، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الطارئ مساء أمس الاربعاء ، عن رفضها تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه مستنكرة احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري استبدادي يقوض مكتسبات ثورة الحرية والكرامة.
وحذرت الكتلة “من المنعرج الخطير الذي تسير البلاد نحوه بما يهدد السلم الاجتماعي وقيم الوحدة الوطنية وكل ما يمكن أن ينجر عنه من الدعوة للتقسيم والإقتتال بين أبناء الشعب الواحد” مؤكدة تمسكها بأركان الدولة الوطنية الموحدة وقيم الجمهورية الثابتة والاستحقاقات الديمقراطية والمطالب الاجتماعية
ضدّ كل النماذج الفردية.
كما عبرت عن استغرابها من تغييب كافة أشكال الرقابة الإدارية والمؤسساتية والقضائية والتشريعية على قرارات الرئيس ومعتبرة ذلك “منزلقا خطيرا على النظام الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات التي تفرض الفصل بين السلطات في إطار التوازن بينها”.
ودعت الكتلة كافة الحساسيات السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية في هذا الظرف الفارق في تاريخ تونس إلى وحدة الصّف وتغليب المصلحة العليا للبلاد والمبادرة بصياغة مشروع وطني جامع لكل التونسيين والتونسيات ووضع آليات المقاومة المدنية السلمية لاستكمال المسار الديمقراطي ضد الحكم الاستبدادي وإعلاء قيم الجمهورية وتدعيم المكتسبات التي ضحّى من أجلها الشعب التونسي مذكرة بأنها كانت قد أكدت منذ تاريخ 25 جويلية 2021 أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية تشكل من الناحية القانونية خرقًا جسيمًا للدستور.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أصدر مساء أمس، أمرا رئاسيا (عدد 117 لسنة 2021 ) يتعلق بتدابير استثنائية جديدة تتمثل في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه وبالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية الى جانب مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
