حزب المسار يقترح خلال لقاء مع الطبوبي “تكوين جبهة سياسيّة مدنيّة تكون قوّة رقابة وضغط ويقظة”

– قال الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، فوزي الشرفي، إنّ الحزب اقترح تكوين جبهة سياسيّة مدنيّة ديمقراطية اجتماعيّة، “يكون الإتحاد العام التونسي للشغل فاعلاً أساسيًّا فيها، لتكون بمثابة قوّة رقابة وقوّة ضغط ويقظة، في اتجاه تصحيح المسار”.

وبيّن الشرفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، عقب لقاء جمع قيادات من الحزب بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن “حزب المسار دعم إجراءات 25 جويلية 2021 واعتبرها خطوة استجابت لمطلب شعبي وضرورة للخروج من الأزمة السياسية العميقة في البلاد، وخطوة لتصحيح المسار، لكنّه يؤكد على ضرورة أن تكرّس هذه الإجراءات مؤسسات الدّولة وتشرّك الأحزاب والمنظمات الوطنيّة، على أساس الديمقراطية التشاركية”.

كما شدّد على أنّ المسار الديمقراطي الإجتماعي “يرفض التّفرد بالسّلطة”، مجدّدًا تعبيره عن تخوّفه من الأمر الرئاسي 117، معتبرا أن الإصلاحات الكثيرة في الدّستور وفي القانون الانتخابي وغيرها “تحتاج إلى نهج تشاركي لإنجازها”.

يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد أصدر يوم 22 سبتمبر الحالي، الأمر 117 والذي نصّ على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، فضلا عن تولّيه التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

وأعلن أيضا عن توليه إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، ومواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وقد جوبه هذا الأمر الرئاسي برفض عدد من الأحزاب التي خرجت للتظاهر ضدّه يوم الأحد 26 سبتمبر 2021 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وفي المقابل تجمهر عدد من المواطنين في الطرف الآخر من هذا الشارع قبالة المسرح البلدي، مرددين شعارات مساندة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في 25 جويلية و22 سبتمبر 2021.