حملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رئيس الجمهورية، “مسؤولية أية انتكاسة لمسار الحقوق والحريات العامة والفردية”، ودعته إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات، محذرة من “خطر العودة إلى مربع التضييقات وتكميم الأفواه”.
وقالت النقابة في بيان لها، مساء اليوم الاربعاء، إنها “تتابع بانشغال كبير تردي وضع الحريات ببلادنا، وتصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحقات، وخاصة الإحالات الأخيرة على القضاء العسكري على خلفية الآراء والأفكار، ما من شأنه أن ينسف مكتسبات الثورة وأسس مدنية الدولة وقيم الديمقراطية والتعدد والتنوع”.
وأكدت نقابة الصحفيين، “رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم”، معتبرة ذلك “انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الإختلاف”، وفق نص البيان.
كما عبرت عن “رفضها التام لتتبع الصحفيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم”، مذكرة بأن “الأخطاء المهنية وقضايا النشر، مجالها الهيئات التعديلية للمهنة، والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر”. وجددت النقابة، في هذا السياق، تمسكها بالمرسومين 115و116 “كإطار وحيد لتنظيم المهنة”.
وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أيضا، ضمن البيان نفسه، “حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة، من قبل جهات تقدم نفسها على أنها داعمة لرئيس الجمهورية”.