قيس سعيد: سيتم الاعلان عن الحكومة الجديدة في الساعات القادمة

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء السبت، خلال لقائه اليوم مع المكلف بتسيير وزارة الداخلية ،رضا غرسلاوي، أنه سيم الاعلان عن الحكومة الجديدة في الساعات القادمة.
واضاف انه سيتم الاعلان عن المواعيد القادمة في اطار الحوار مع الشعب التونسي وممثلي الشباب في الجهات على وجه الخصوص.
كما توجه رئيس الجمهورية بالنقد لمن يتامرون على تونس من أجل تصفية حسابات مع رئيس الدولة، معتبرا أن من تظاهر اليوم في باريس لافشال القمة الفرنكفونية يستبطن فكرة الاستعمار بعد طلبه من الدول الاجنبية التدخل في الشأن المحلي، في اشارة للمظاهرة التي قادها الرئيس المؤقت الأسبق ،منصف المرزوقي.
وأضاف أن هذه الأطراف تعتقد أنها أبطال لكن التاريخ لفضها لأنها تعمل ضد الدولة التونسية في كل محفل تزوره ،ومازالت تطلب العون من الخارج ،مؤكدا أن الدولة التونسية تتعاون مع الدول والمؤسسات الدولية غير أنها تريد في المقابل أن تعاملها هي ايضا باحترام وأن تحترم ارادة الشعب وسيادته.
كما توجه بالنقد لهذه المؤسسات وللتصنيفات العالمية القائمة على مدى استجابة الدول لاملاءاتها رغم علمها في السابق باستيلاء عائلة واحدة على 21 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ورغم علمها بتزييف الانتخابات.
واعتبر أن المرحلة الحالية هي مرحلة جديدة في تاريخ تونس، تكون السيادة فيها للشعب وللدولة التونسية ، مشددا على أن البلاد والشعب التونسي ليسا في مزاد أو في سوق الأسهم المالية لتتقاذفها الأطراف المانحة.
كما تعرض إلى منتقديه بخصوص مدى احترامه للحقوق والحريات ،وأكد أنه أحرص منهم على انفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات ،مشيرا إلى أن احالة البعض على المحكمة العسكرية تم بنص القانون وليس من خارجه باعتبار اختصاصها في مثل هذه الملفات.
ولفت قيس سعيد الى انه طيلة الفترة الماضية لم يتم اطلاق أي رصاصة ولم تسل الدماء ،كما لم يتم منع أي كان من تنظيم المظاهرات ،مؤكدا أنه يعمل دوما في اطار القانون المعبر عن الارادة الشعبية ولن يقبل أن يكون تحت وصاية أي كان.
وعرض في حديثه ايضا ،الى الداعين إلى تنظيم مظاهرة يوم غد الأحد ،مذكرا إياهم بالمسيرة الداعمة له الأحد الماضي التي قدم لها المواطنون من خارج العاصمة بامكانياتهم الفردية وليس بتوزيع الأموال وفق تعبيره.
وقال في سياق متصل، أنه سيتم احالة البعض على القضاء العادل المستقل، داعيا القضاء إلى لعب دوره كاملا في هذه المرحلة التاريخية حتى يأخذ كل ذي حق حقه ،وحتى تعود أموال الشعب إلى الشعب.
كما تقدم بالشكر إلى المكلف بتسيير وزارة الداخلية على ما قام به من جهود مضنية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ تونس ولكافة القوات الأمنية على ما تبذله من عمل لحفظ النظام ولحفظ الحقوق والحريات.