عبّرت حركة النهضة في بيان لها عن رفضها مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة،معتبرة إياها حكومة الأمر الواقع وحكومة الأمر 117 اللاّدستوري.
من جهة أخرى استغربت الحركة مواصلة الخطاب الحادّ تجاه المخالفين السياسيين ، والذي يقسّم الشعب التونسي ويغذّي الصّراع والنزاع وينال من الوحدة الوطنية ويضر بسمعة تونس ويحدّ من فرص التعاون مع المؤسسات الدولية ويلحق ضررا بالنسيج الاقتصادي الوطني ولا يراعي الأوضاع المالية الصعبة بالبلاد.
ونبّهت الحركة إلى خطورة الإمعان في الضغط على القضاء، مطالبة بدعم استقلاله واحترامه وتوفير الإمكانيات الضرورية لهذا المرفق الهام في كنف مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها حتى يضطلع القضاء بمهامه في حماية الحقوق والحريات و إقامة العدل.