المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يواجه الصحفيون في تونس اليوم “مخاطر” و”تهديدات جسيمة”، وفق توصيف أبناء القطاع والهياكل المهنيّة، أبرزها الاعتداء المباشر الذي بات يطال الصحفيين الميدانيين والذي تصاعدت وتيرته أكثر منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية في 25 جويلية الماضي.
وترى الهياكل المهنيّة لقطاع الإعلام، أنّ تداعيات الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ شهر جويلية الماضي، وما نتج عنها من تجاذبات سياسية واحتقان اجتماعي، انعكست سلبا على حرية التعبير من جهة وعلى عمل الصحفيين من جهة أخرى، من خلال إقحامهم في الصراعات القائمة أو تهديد سلامتهم الجسديّة.
“تجييش وتحريض”وأكدت الهياكل المهنية لقطاع للإعلام، أن عمليات “تجييش وتحريض” تقودها عديد الأطراف ضدّ الصحفيين، أدّت إلى تعرض عدد من أبناء القطاع الى العنف اللفظي والمادي في الآونة الأخيرة، على غرار الاعتداء الجسدي الخطير على فريق التلفزة الوطنية يوم 10 أكتوبر الجاري، مما استوجبت نقل صحفي إلى المستشفى في حالة حرجة.وفي هذا الجانب، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ حملات التجييش القائمة ضد قطاع الإعلام والمنتمين له وهياكله المهنية، شبيهة بحملات التهديد التي شنتها رابطات حماية الثورة سنتي 2012 و2013 ، والتي كانت نتائجها الاعتداء والقتل والسحل.وحذّرت نقابة الصحفيين من مغبّة مواصلة هذه الاعتداءات، لما في ذلك من تهديد لسلامة العاملين في القطاع من جهة ومن تضييق على عملهم من جهة أخرى، بعد أن شهدت الوقفة الاحتجاجية الأخيرة لمعارضي رئيس الجمهورية قيس سعيّد، محاولة بعض المحتجين، إلى جانب الاعتداءات الماديّة واللفظية، التدخل في تحديد مجال عمل الصحفيين، وافتكاك هواتفهم لتحديد زوايا التصوير.وإزاء تنامي هذه الظاهرة، نظّمت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الخميس، وقفة احتجاجية للتنديد بكمّ
الاعتداءات الخطيرة التي طالت الصحفيين مؤخّرا، ولمطالبة الأحزاب والشخصيات السياسية الداعية والمنظمة للوقفات الاحتجاجية، إلى تأطير أنصارها والكفّ عن الخطابات التحريضية الصادرة عن بعضهم تجاه وسائل الإعلام خاصّة العمومية منها.وصرحت أميرة محمّد نائبة رئيس نقابة الصحفيين لـ (وات)، بأنّ “وتيرة الشيطنة والتحريض ضد الصحفيين قد ارتفعت مؤخّرا من قبل صفحات مأجورة، تنتهك أعراض الصحفيين وتدفع لإقحامهم في المعركة السياسيّة، ممّا يجعلهم مهدّدين في حياتهم، موضّحة أنّ هذه الحملات تقودها “مجموعات فايسبوكيّة” من الداعمين لرئيس الجمهوريّة أو المعارضين لتوجّهاته .وأكدت أنّ المخاوف على قطاع الإعلام مستمرّة منذ سنة 2011 ، نظرا إلى أنّ تغيّر الفاعلين على الساحة لم يقطع مع التهديدات المتواصلة لحريّة الإعلام والتضييفات المتعلّقة بحق النفاذ في المعلومة، إضافة إلى عدم احترام حرية العمل الصحفي.بدورها، لاحظت خولة شبّح منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في تصريح لـ (وات)، أنّ الاعتداءات على الصحفيين قد ارتفعت وتيرتها خاصّة بعد 25 جويلية الفارط، وإعلان رئيس الجمهورية عن جملة التدابير الاستثنائيّة، مبينة أنّه من أصل 26 أعتداء على الصحفيين طيلة شهر جويلية الفارط ، تمّ تسجيل 20 اعتداء في الفترة الممتدة بين 25 و31 من نفس الشهر، وانّ وتيرة العنف والاعتداءات التي تراجعت في شهر أوت، قد عادت إلى الارتفاع في شهر سبتمبر الفارط بتسجيل أكثر من 20 اعتداء.
“الإعتداءات الأمنية في الصدارة”وأوضحت شبّح، أن أغلب الاعتداءات المسلطة على الصحفيين كانت جسديّة أو تتجلى كذلك في المنع من العمل أو الاحتجاز التعسّفي أو التحريض، مؤكّدة في هذا الجانب، أنّ أغلب المعتدين هم من الأمنيين والمعارضين لقرارات رئيس الجمهورية وكذلك أنصاره.
وأضافت في هذا الصدد، أنّ معارضي قرارات الرئيس يمارسون العنف المباشر على الصحفيين أي لفظيا وماديّا، فضلا عن تحديد مجالات عملهم، في حين يعمد أنصاره إلى الخطابات التحريضية على بعض المؤسسات الإعلامية (الجزيرة وموزاييك) سواء عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو رفع شعارات ضدّها خلال وقفاتهم الاحتجاجية للتضييق على عملها.
كما أكدت شبّح، أنّ الأمنيين يتصدّرون قائمة المعتدين على الصحفيين الميدانيين حيث كانوا، وفق قولها، مسؤولين عن 12 اعتداء من جملة 26 اعتداء مسجلا خلال شهر جويلية الفارط، من بينها 10 اعتداءات جدّت في الفترة الممتدة بين 25 و31 من نفس الشهر، مشيرة إلى أنّ الأمنيين واصلوا اعتداءاتهم على الصحافيين في أكثر من مناسبة خاصّة في شهر سبتمبر المنقضي الذي شهد تنظيم ثلاث وقفات احتجاجيّة (1 و25 و29 سبتمبر).وكانت الهياكل المهنية لقطاع الإعلام، اعتبرت في بيانات لها، أنّ الاعتداءات الأمنية على الصحفيين تشكّل منعرجا خطيرا في علاقة الأمن بالصحافة، وتتطلّب التدخّل العاجل لحماية الصحفيين أثناء المسيرات
والاحتجاجات وغيرها من الأنشطة الميدانية، خاصّة بعد اقتياد صحفي ببرنامج “الحقائق الأربع” على القناة الخاصة “الحوار التونسي” الى مركز الأمن، والتحقيق معه على خلفية عمل صحفي، وإيقاف صحفية بالإذاعة الخاصة “إي أف أم” وتحرير محضر ضدها في التصوير دون ترخيص، لقيامها بروبرتاج مصور حول ارتفاع الأسعار، إضافة إلى افتكاك معدات صحفيّة الإذاعة الوطنيّة والاعتداء عليها بالعنف واقتيادها إلى مركز الأمن بباردو.وفي هذا الإطار، اعتبرت نائبة رئيس نقابة الصحفيين أميرة محمّد، أنّ نسق الاعتداءات الأمنية على الصحفيين قد ارتفع بعد 25 جويلية الفارط، لكن وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تمّ التوصّل الى اتفاق يضمن التدخّل لفائدة الصحفيين في حال تعرّضهم للخطر.وأكّدت أنه تمّ كذلك مطالبة الوزارة بتسهيل عمل الصحفي، وتذكير منظوريها بأنّ رخص التصوير لا تطلب من الصحفي الذي لديه
بطاقة احتراف، وأنّ ذلك يتمّ فقط في مقرّات السيادة والمناطق العسكرية.أمّا منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية خولة شبّح، فقد أوضحت أنّه بعد 25 سبتمبر الماضي، تمّ اتخاذ إجراءات تصحيحية في الغرض، والتوصّل إلى اتفاق يتعلّق بتوفير عناصر أمنية على الميدان تعمل بالتنسيق مع نقابة الصحفيين، لضمان سلامة الصحفيين والتدخّل لفائدتهم، عبر إخراجهم من مناطق الخطر وتسهيل تحرّكهم على الميدان.وأكّدت من جهة أخرى، أنّه لا يمكن حصر الاعتداءات المسلطة على الصحفيين في تلك الماديّة واللفظية فحسب، باعتبار أنّ حجب المعلومة على الصحفي يعدّ أيضا اعتداء على حقّه وحقّ المواطن في الحصول على المعلومة.وفي هذا الصدد، انتقدت شبّح السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهوريّة، مبيّنة أنّ التعتيم على المعلومة فتح المجال أمام عديد التأويلات للقرارات الرئاسيّة في علاقة بالتدابير الاستثنائيّة.
“تضييقات وتعتيم على المعلومة”وتواجه مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة، انتقادات واتهامات بعدم التعامل الجدّي مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وبتعتيمها على المعلومة، وذلك جرّاء الغياب شبه التام للمصادر الرسمية المطالبة بتوفير المعلومة للصحفي، وتمكينه من التحقق ممّا ينشر بشكل متواتر وسريع على منصات
التواصل الاجتماعي، خاصة فترة التدابير الاستثنائيّة، مما فتح الباب على مصراعيه أمام الشائعات والتأويلات والأخبار المضللة.ومما زاد في حدّة هذه الانتقادات، ما تمّ التنصيص عليه في الأمر 117 لسنة 2021 ، حول تنظيم قطاع الإعلام والصحافة والنشرعبر مرسوم يسنّه رئيس الجمهورية.وفي هذا الجانب، اعتبرت أميرة محمّد أنّ المسألة في حاجة إلى التوضيح، وذلك مخافة أن تكون الغاية هي “التركيع” بتعلّة “التنظيم”.وقالت إنه على رئاسة الجمهورية توضيح ما ورد بالأمر 117 لسنة
2021 ، وأن يفي بتعهداته إزاء ممارسة حرية الإعلام والتعبير، وأن يتجسّد ذلك فعليا عبر مناقشة القوانين المهنية المعطّلة مع أهل القطاع وليس بصفة فردية، وكذلك عبر فتح ملفات الفساد وتسرّب المال المشبوه للمؤسسات الإعلامية، شريطة أن يكون ذلك بالتعاون مع الهياكل المهنية على غرار الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري “الهايكا”، وكذلك عبر تفعيل القرارات القضائية، ونشر نص الاتفاقية الإطارية بالرائد الرسمي، بعد أن قضت المحكمة الإدارية بذلك لصالح الصحفيين.
بدوره أكّد سمير بوعزيز مسؤول المناصرة لمنطقة شمال افريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، في تصريح لـ (وات)، ضرورة أن يدفع رئيس الدولة، باعتبار ما له من صلاحيات، في إتجاه إصدار أوامر تحمي الصحفيين، تتمّ بلورتها بتشريك هياكل المهنة والصحفيين.
ولاحظ أن حرية الصحافة في العالم أصبحت مهددة ولا بدّ من حمايتها، بالنظر الى دورها المحوري في التصدي للأخبار الزائفة والإشاعات، وفي الحيلولة دون تغوّل شبكات التواصل الاجتماعي التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلا للصحافة، وذلك من أجل تكريس الحق في المعلومة الموثوقة لكل المواطنين.
كما لفت أيضا إلى أن الصحافة التونسية، مازالت تعتبر إلى حدّ اليوم أحد الأمثلة الجيدة في المنطقة، رغم وجود تهديدات كبيرة على أكثر من مستوى، في ظل غياب تشريعات نهائيّة وقوانين خاصة بمهنة الصحافة، والافتقار الى سياسات عمومية للصحافة والى ارادة لإصلاح منظومة الإعلام وخاصة الإعلام العمومي، ممّا يمثّل اشكالا حقيقيا اليوم.
وأعرب عن تخوّفه على التجربة التونسيّة في مجال حريّة الإعلام خاصة بعد 25 جويلية، نظرا لعدم وجود مؤسسات واضحة يمكن الاحتكام إليها بعد أن أصبحت جميع السلطات بيد رئيس الجمهوريّة.وبخصوص التضييقات على الصحفيين وعلى عملهم، ترى الهياكل المهنية للقطاع، أنّ إحالة الصحفيين على القضاء استنادا إلى أحكام المجلّة الجزائيّة عوض المرسوم 115 والتشريعات المتعلّقة بالمهنة، والتحقيق معهم في تهم خطيرة على غرار المساس بأمن الدولة، فيه اعتداء سافر عليهم وتضييق على عملهم .
وأكدت الهياكل المهنيّة أنّ الإحالات والإيقافات تأتي في سياق معاد لحرية التعبير، وتعكس توجها سياسيا وعدم احترام للمعايير الدولية التي تمنع تتبع الصحفيين بسبب ممارستهم لحرية التعبير.
وفي هذا الجانب، أفاد بوعزيز بأنّه لا يمكن ملاحقة الصحفي إلا استنادا إلى التشريعات التي تخصّ القطاع، وليس بموجب المجلة الجزائية التي لم يقع تعديلها إلى حدّ الآن، أو مجلة الاتصالات التي مازالت تتضمن بعض الفصول الزجرية، مشدّدا على ضرورة ألا تشمل المحاكمات العسكرية الصحافيين، وألا يتمّ تتبّع أي صحفي أو سجنه الا اذا تعلق الأمر بمسائل نشر في إطار عمله المهني.
وذّكّر في هذا الجانب، بأنّ تونس موقعة على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق والحرّيات، ويجب أن تحترم تعهداتها الدولية في علاقة بالحريات عامة وحرية الصحافة بشكل خاص.
وفي هذا الإطار، أعربت الهياكل المهنية لقطاع الإعلام، عن استعدادها التام للدفاع عن حرية الصحافة والاعلام والنشر، مشدّدة على أنّ عمليات الترهيب والتهديد والاعتداءات لن تثنيها عن مواصلة ما انطلقت في تحقيقه منذ سنة 2011 من مكاسب للقطاع، ساهمت في تحسين ترتيب تونس اقليميا ودوليا، بما جعلها تصنف ضمن الدول العربية الرائدة في مجال حرية الإعلام، بعد احتلالها المرتبة الأولى عربيا في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2019 ، وإثر انتقالها من المرتبة 97 إلى المرتبة 73 عالميا على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي يشمل 180 بلدا.
يشار إلى أنّ تونس، كانت أكّدت بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة شهر ماي الماضي “التزامها التام بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير، وفقا لما نص عليه الدستور التونسي وبما يتلاءم وتعهداتها الدولية ذات الصلة”، وفق ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
