المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب أصحاب سيارة الأجرة “تاكسي فردي” العاملين في مدينة جندوبة اليوم خلال جلسة عمل التأمت بمقرّ ولاية جندوبة بضرورة استكمال اشغال محوّل شارع المغرب العربي على الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة مع مدينة طبرقة إضافة الى استكمال أشغال جسر الهادي بن حسين الرابط بين المدينة ومعتمدية جندوبة الشمالية.
واعتبر رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة فتحي العوّادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان عدم اسكتمال الجسر المحول الذي انطلقت اشغاله منذ أوائل 2017 الحق بأصحاب وسائل النقل الى جانب تعطيل حركة المرور اضرار وخسائر فادحة قدرها بنحو 6 دنانير لكل سيارة يوميا خاصة بعد ان باتوا ملزمين بالوصول الى المستشفى الجهوي بجندوبة والمركّب الجامعي وأحياء بلاريجيا وبقية الاحياء الأخرى الى التحوّل والوصول اليها عبر مفترق الكاف غار الدماء.
وأضاف ان حركة المرور سجّلت أمام هذه التعطيلات اختناقا غير مسبوق وخاصة في فترات الذروة وهو ما يستوجب في نظره تركيز نقطة امنية في تلك الساعات تنحصر مهمتها في تسهيل حركة المرور والتخفيف من ضغوطاتها.
من جهة أخرى أكّد نائب رئيس ذات الغرفة توفيق الجلاصي ان عدم استكمال اشغال جسر الهادي بن حسين الرابط بين جندوبة المدينة وجندوبة الشمالية ساهم في تعطيل حركة المرور رغم تقدم الاشغال والتي ناهزت 86 بالمائة منذ اشهر عديدة والتي توقفت بسبب عدم توفر سيولة لعادة تهيئة القناة الموصلة لمياه الشرب الى متساكني المدينة.
وان هذا الاختناق بات يشكّل عائقا حقيقيا أمام اكثر من 340 من أصحاب سيارات الأجرة ومصدر من مصادر التشنج والعنف أحيانا بينهم وبين حرفائهم.
والي الجهة اعتبرفي تصريح لــ(وات) أن تعطيل مشروع الجسر المحوّل الذي ناهزت كلفته 7 ملايين دينار من قبل احد المعترضين هو السبب الأساسي لاستكمال الاشغال التي ناهزت 80 بالمائة معوّلا على الإجراءات الأخيرة المتمثّلة في انتداب خبير لتقييم الأضرار والتي اتخذتها وزارتا التجهيز والإسكان ووزارة أملاك الدولة لإنهاء عملية التعطيل.
وكان وفد من رئاسة الحكومة قد عاين يوم 28 ديسمبر من السنة المنقضية والأيام الثلاثة الموالية له تعطّل عدد من المشاريع لأسباب عقّارية او مالية من بينها أشغال كل من الجسر المحوّل بشارع المغرب العربي وجسر الهادي بن حسين قبل ان يتعهّد بتحويل الاعتمادات اللازمة لاستكمالها وحلحلة العوامل المعيقة لها والتدخل لفض خلاف قائم بين صاحب أحد محطات الوقود بشارع المغرب العربي ووزارة التجهيز.
