المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل في جندوبة اليوم الاربعاء الى ضرورة تشريك الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية التي دعّمت ما اعتبره “المسار التصحيحي” المنبثق على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية المنقضي.
وأعرب المكتب في بيان له عن تمسّكه بقرارات رئيس الجمهورية المتخذة في 25 جويلية المنقضي والمتعلقة بتعليق نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، متمسّكا في ذات الوقت بتحويل 25 جويلية المنقضي الى ما اعتبره ” فرصة حقيقية لتصحيح المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال حوار وطني تشارك فيه الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية والتقدمية التي دعمت مسار التصحيح” ، رافضا العودة الى ما قبل ذات التاريخ باعتبارها منظومة فساد وتفقير وتجويع وإرهاب وتسفير وتهجير قسري على حدّ نصّ البيان.
واعتبر المكتب ان الازمة التي وصفها بالخانقة والتي عرفتها البلاد خلال العشرية المنقضية كانت نتيجة لسياسة حكومات متعاقبة مبنية على المحاصصة والغنيمة والالتفاف على مطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، مقرّا في ذات الوقت بان التدابير الاستثنائية التي اقرّها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 كانت خطوة نحو القطع مع منظومة الفساد والفشل وتعبيرا عن إرادة شعبية ترجمت من خلال الاحتجاجات التي عرفتها مختلف جهات البلاد وتفشي الفساد والظلم والمحاباة والرشوة والتفريط في السيادة الوطنية وتفكيك الدولة.
وطالب المكتب الجهوي حكومة بودن بالالتزام بكل الاتفاقيات السابقة والانكباب على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة وإطلاق المفاوضات الاجتماعية.
واستنكر المكتب بشدة ما اعتبره عمليات الشيطنة والتشويه والتخوين التي تستهدف المنظمة وقياداتها ناسبا إياها الى جهات محسوبة على منظومة ما قبل 25 جويلية وأخرى محسوبة على أطراف مناصرة رئيس الجمهورية، معربا في ذات الوقت على استعداده الكامل للدفاع عن المنظمة وقياداتها رافضا في ذات الوقت الاصطفاف مع اي جهة كانت باستثناء الوطن ومطالب الشعب.
وقال خالد العبيدي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة اليوم الاربعاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان الاتحاد الجهوي للشغل عبر من خلال هذا البيان عن انسجامه الكامل مع مبادئه التاريخية المنحازة للوطن وإرادة الشعب التونسي مضيفا ان الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والشخصيات الغير متورطة في منظومة الفساد هي الأطراف المعنية بإرساء حوار يعالج القضايا الحارقة بهدف الخروج من الازمة الخانقة التي تعرفها البلاد منذ سنوات وان الاتحاد كثيرا ما دعا الى هذا الحوار على اعتبار انه الخلاص الوحيد للانتصار لمبادئ الثورة الحقيقية في الشغل والحرية والكرامة.
