أفاد المحامي مختار الجماعي، بأن المحكمة العسكرية قضت اليوم الأربعاء، بعدم سماع الدعوى في حق ياسين العياري، النائب المجمّدة عضويته، على خلفية قضية تعلقت بتدوينات كان نشرها العياري منذ 2014 وذلك بتهمة “تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته”.
وأضاف الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن العيّاري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحكمة العسكرية نقضت الحكم الإبتدائي في هذه القضية بسجن العياري 15 يوما، ثم رفّعت فيه محكمة الإستئناف لثلاثة أشهر سجنا.
ولاحظ المصدر أنه تمت إثارة هذه القضية بعد دخول ياسين العياري البرلمان (7 فيفري 2018).