أكّد الناشط السياسي والوزير السابق محمد عبو اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، أنّه ”لا أمل لتونس دون إرساء دولة قانون ومؤسسات تطبق القانون على الجميع وعادلة لا تظلم ولا تسمح بالظلم”.
وكتب عبو، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ” للوطنيّين الصادقين العقلاء الرافضين لمنظومة الفساد بعد ثورة الحرية والكرامة، أُستعملت عبارة ديغاج في كثير من الإدارات والمؤسسات العمومية، لطرد بعض المسؤولين بدعوى فسادهم أو انتمائهم للنظام الذي أسقطته الثورة”.
وأضاف: ”شارك في ذلك كثير من الناس بدافع الوطنية وشارك فيها أيضا كثير من الفاسدين واستعملوها لابتزاز رؤسائهم، وساهم كل ذلك في فقدان الانضباط في الإدارة وفي أضرار جسيمة للدولة، إذ أصبح جل المسؤولين يرفضون اتخاذ القرارات خوفا من حملات “الديغاج” وتواصل الأمر سنة 2012 رغم أن أغلب من تورطوا من كبار المسؤولين قبل الثورة قد تم إعفاؤهم”.
ولفت إلى أنه كان قد راسل حينها كل الوزارات لإعلان أن الدولة وحدها هي من يحاسب.
وشدد محمد عبو على أن الدولة القوية العادلة التي تطبق القانون على الجميع لا تظلم ولا تسمح بالظلم لن تتأسس بوجود الفساد الممنهج ولا بالشعبوية.