المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب حزب التيار الديمقراطي رئيس الدولة، بتحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية، ورسم رؤية واضحة المعالم تبين وتحدد الخطر الداهم والآليات الكفيلة لدفعه، معتبرا أن الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 انحرف بمسار 25 جويلية وخرق دستور 2014، لعدم تحديده للخطر الداهم وعدم وضعه لسقف زمني ولخارطة طريق واضحة المعالم.
وأضاف الحزب، في بيان أصدره اليوم الإثنين، إثر اجتماع مجلسه الوطني أمس الأحد، أنه على حكومة نجلاء بودن برئاسة قيس سعيد وتحت مسؤوليته، العمل على الخروج من الفترة الاستثنائية بأقل الأضرار خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي والصحي، وفتح ملفات الفساد المالي والسياسي وتطبيق مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وعبر عن رفضه لأي توجه لتعديل الدستور في ظل الإجراءات الاستثنائية وخارج الآليات والشروط التي نص عليها دستور 2014 ، مؤكدا ان تعديل المنظومة الانتخابية بما في ذلك القانون الانتخابي يكون بالضرورة عبر حوار جدي حقيقي ومباشر بين القوى السياسية والمدنية والخبراء في المجال.
كما شدّد في هذا السياق، على دعمه لكل مبادرة للحوار المباشر والجدّي والشفّاف مع الشباب والمنظمات الوطنية والفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في حدود ما يتعلق بتجاوز الأزمة الحالية.
من جهة أخرى، اعتبر الحزب أن الدعم الحقيقي للمنظومة القضائية يكون بالأساس في توفير الدعم المالي واللوجستي والبشري والفني، حتى يتسنى لها القيام بمهامها، مشيرا الى أن الإصلاحات المستعجلة للمنظومة القضائية تمر حتما عبر تفعيل دور التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل.
وأكد ان الاعداد لمشروع مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يعد خرقا صارخا لقاعدة أساسية من قواعد الديمقراطية وهي الفصل بين السلط وضمان التوازن بينهم، مطالبا بالإسراع في فتح ملفات شبهات الفساد التي طالت بعض القضاة وإنفاذ القانون في حقهم، وإعادة فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمساعدة في محاربة شبهات الفساد السياسي وغيره.
كما ندّد بما اعتبره تعمّد رئيس الجمهورية تشويه التيار الديمقراطي في شخص أمينه العام غازي الشواشي، والايهام بشبهات فساد يعلم خلوّها من سند قانوني، في سياسة واضحة لضرب الخصوم السياسيين وترذيل العمل الحزبي، وتشويه وتخوين كل من يعارضه من الشخصيات الوطنية والأحزاب الصادقة والنزيهة، وفق تقديره.
