البنك الدولي عبّر عن استعداده لمساعدة تونس في مجابهة فيروس كورونا وتعزيز قدرات القطاع الصحي

عبر مسؤولون بالبنك الدولي خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء بوزير الصحة علي المرابط عن استعداد البنك لمواصلة تقديم الدعم التقني والمادي لوزارة الصحة من أجل مجابهة فيروس كورونا المستجد وتعزيز قدرات القطاع الصحي بشكل عام، بحسب ما أكدته مستشارة وزير الصحة وعضو حملة التلقيح إيناس العيادي.
وقالت العيادي اليوم في تصريح لـ(وات) إن الاجتماع، الذي حضرته مديرة التنمية البشرية بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كايلو ميوا وممثل البنك الدولي بتونس ألكسندر أروبيو وفريق عمل تابع للبنك، قد تمحور حول مساعدة تونس لمجابهة فيروس كوفيد-19 سواء عبر شراء اللقاحات أو سلسلة التبريد أو وسائل الوقاية.
كما عبر المسؤولون بالبنك الدولي، وفق العيادي، عن استعداد البنك لمواصلة دعم قطاع الصحة لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين والوصول إلى تغطية صحية شاملة وذلك عبر تقديم تمويلات إضافية لتنفيذ السياسة الوطنية للصحة 2030 التي تمت المصادقة عليها في 7 أفريل 2021 من قبل وزارة الصحة وممثل البنك الدولي بتونس وممثلي المنظمات المتدخلة في القطاع الصحي.
وكان البنك الدولي قد وجه مساعدات مالية عاجلة إلى تونس بقيمة 15 مليون دولار في شهر أفريل 2020 خلال بداية ظهور فيروس كورونا المستجد في البلاد قبل أن يضيف في نفس الشهر مساعدات عاجلة بقيمة 20 مليون دولار دعما للتدابير التي اتخذها آنذاك تونس في مواجهة جائحة كورونا المستجد.
كما صادق البنك الدولي في 31 مارس 2021 على قرض لفائدة تونس بقيمة 300 مليون دولار، خصصت 100 مليون دولار منها للمساعدات الاجتماعية الظرفية للحد من انعكاسات فيروس كورونا على الأسر الفقيرة.
من جانب آخر، أكدت إيناس العيادي أن وزارة الصحة تسعى العام القادم إلى توفير مزيد من اللقاحات لحماية المواطنين من مخاطر فيروس كوفيد-19، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد متابعة المستجدات العلمية المتعلقة بالتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد لمعرفة ما إذا كان سيقع اعتماد التلقيح ضد الفيروس سنويا على غرار اللقاحات ضد النزلة الموسمية.
وشرعت وزارة الصحة منذ 26 أكتوبر الماضي في تلقيح الجرعة المعززة لمن تفوق أعمارهم 50 عاما في مرحلة أولى بهدف مزيد حمايتهم م فيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن وفاة 25.244 شخصا إلى غاية 31 أكتوبر الماضي.