ساهم نظام الأفواج في المؤسسات التربوية خلال الجائحة في إحداث اضطراب على الحياة المدرسية ما أثر سلبا على نفسية التلميذ وفي ارتفاع خطر الانقطاع المبكر عن الدراسة، وفق ما كشفته دراسة تقييمية حول تأثير جائحة “كوفيد-19” على ظاهرة عمالة الأطفال أنجزها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، تم الإعلان عن مخرجاتها اليوم الثلاثاء .
وأبرزت الإجابات عن الاستبيان المعتمد في إطار هذه الدراسة والمنجز في ولايتي جندوبة وصفاقس، حول تغيب التلاميذ خلال السنة الدراسية 2020-2021 ، أن نصف التلاميذ المستجوبين وجودوا التوقيت الدراسي الجديد غير “مفيد جدا” للدراسة، حيث تغيب أكثر من نصف المستجوبين في ولاية جندوبة عن الدراسة بالإضافة إلى تغيب 75 تلميذا من بين 349 تلميذ مستجوب في ولاية صفاقس.
وأفاد المدير بمركز البحوث والدراسات الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والمشرف على الدراسة، سيف بن ساسي، في تصريح لـ(وات) اليوم، أن هذه الدراسة التقييمية تمت على مرحليتن، المرحلة الأولى تمثلت في ملامسة الوضعية على مستوى طبيعة الخدمة التي يقدمها المتدخلين من الوزارات وسلطات الإشراف المعنية بهدف تجميع المعلومات اللازمة، فيما ارتكزت المرحلة الثانية على إنجاز استبيان موجه لعينة من العائلات الفقيرة والمعوزة (467 عاملا) بولايتي جندوبة وصفاقس.
وقال إن هذه الدراسة دقت ناقوس الخطر حول مدى تأثير تأثير جائحة “كوفيد-19” على ظاهرة عمالة الأطفال، مؤكدا أن كوفيد-19 ساهم بطريقة مباشرة في زيادة تفقير العائلات المعوزة وتقليص مداخيلها المادية وعدم القدرة على إعالة الأسر ماديا فضلا عن تأثير هذه الجائحة في تغيب التلاميذ عن مقاعد الدراسة وبالتالي المساهمة في ظاهرتي الانقطاع المدرسي المبكر وعمل الأطفال.
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات من بينها تعزيز البنية التحتية المدرسية وتوفير المواد التعليمية اللازمة بالإضافة إلى تخصيص أموال إضافية للمدارس في المناطق الريفية وداخل البلاد لتحسين البنية التحتية والأدوات التعليمية.
كما دعت إلى مضاعفة ضاعفة الجهود لمكافحة الفشل المدرسي والانقطاع المدرسي المبكر لأسباب متعلقة بالأزمة الصحية”كوفيد-19 وتوفير التأطير اللازم للتلاميذ المعرضين لخطر الانقطاع المدرسي من خلال الحصص التكوينية النفسية الاجتماعية والتعليمية.
ويشار إلى أن هذه الدراسة أنجزت خلال سنة 2021، تحت إشراف مركز البحوث والدراسات الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من منظمة العمل الدولية.