رؤساء الجامعات القطاعية الوطنية يُحذرون اتحاد الشغل من التصعيد

حذر مجلس رؤساء الجامعات القطاعية الوطنية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اتحاد الشغل من التصعيد الذي يشكل دفعا نحو الطريق المسدودة.

وجدد المجلس في بيان نشرته منظمة الأعراف اليوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021، التأكيد على أنه ملتزم كل الالتزام بالدفاع عن مصالح المؤسسات الاقتصادية، وأنه رغم امتلاكه لعدد من الآليات القانونية لرد الفعل بما في ذلك اللجوء إلى الصد عن العمل فإنه كان ولا يزال ينتهج الحكمة والمسؤولية، ويخير منوال الحوار الاجتماعي الثلاثي الجاد والرصين داخل الأطر المؤسساتية القائمة.

وقال مجلس الرؤساء إن أصحاب المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين تفاجؤوا بتصعيد اجتماعي خطير من الاتحاد العام التونسي للشغل بدأ بتنفيذ إضراب عام بولاية صفاقس والتلويح بجملة من الإضرابات بعدد من الولايات الأخرى وذلك تحت غطاء الدعوة للتفاوض والزيادة في الأجور، وبحملة شيطنة جديدة لأصحاب المؤسسات التجأ فيها أصحابها إلى الافتراء والتجييش وكيل أبشع التهم المغرضة للمستثمرين وأصحاب العمل.

وأعرب البيان عن انشغاله الكبير وقلقه المتزايد لهذا الانحراف في الوقت الذي يتطلب فيه الظرف تراص الصفوف للخروج من مخلفات الوضع الصعب الذي تعيشه تونس منذ سنوات والذي تفاقم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وتوجه بتحية لكل الناشطين في القطاع الخاص من عمال وإطارات ورؤساء مؤسسات ومنتصبين للحساب الخاص، رجالا ونساء، أمام تداعيات أزمة كورونا وتضحياتهم لضمان ديمومة التشغيل والمؤسسات وانتظام تزويد الأسواق وتوفير المرافق والمنتجات الضرورية للمواطنين وتأمين التصدير وخلق القيمة المضافة والنمو الاقتصادي.

كما ثمن الوقفة المشرفة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس في مواجهة هذا التصعيد، وحيا أصحاب المؤسسات بالجهة الذين تحملوا تبعات الإضراب العام الأخير وأثاره المدمرة والذين رفضوا عمليات المقايضة والابتزاز.

وشدد على أن هذا التصعيد لن يزيد إلا في تعقيد الأوضاع، مما سيؤدي إلى تدمير المؤسسات وفقدان مواطن الشغل والإضرار بالاقتصاد الوطني، والإساءة إلى صورة المنظمات الوطنية أمام الرأي العام.

واستغرب مجلس الرؤساء الإصرار المتعمد على خلط المفاهيم واعتبار آليات تشجيع الاستثمار المعمول بها في كل دول العالم، “ابتزازا واستغلالا للمال العام”، وأدان بشدة استمرار حملات التجني على أصحاب المؤسسات، ونصح البعض بالنظر مليا في المرآة، وبمراجعة حساباتهم قبل الإقدام على تشويه الاخرين.

وجدد التأكيد على تمسكه بمقومات دولة القانون والشفافية وتكافؤ الفرص.

كما أبدى انشغاله بركود المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وغياب أي حوار أو نقاشات داخله منذ نحو سنة رغم ما عشناه من رهانات صعبة على كل المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية إضافة للملفات الملحة المتعلقة بالتنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل.

وشدد على أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يظل الإطار الأمثل لتفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي ومعالجة الأزمات وطرح البدائل التي تتطلبها الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الملحة.