كشف المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة رشيد بن دالي أنه لا بد من التعديل الآلي للأسعار وطنيا لتجاري النسق العالمي خاصة أنّ هذا لم يحدث منذ شهر أفريل المنقضي بسبب عدم إستقرار الحكومات.
وأوضح الدالي في تصريحه لموزاييك أنّ منظومة الدعم محور جدي لدى صندوق النقد الدولي وهناك نية للتوجّه نحو الرفع التدريجي لمنظومة الدعم في حدود سنة 2022 أو سنة 2023 لكن الاليات لم تضبط بعد وذلك بسبب البحث عن حلول وسطى لا تثقل لا كاهل صندوق الدعم ولا المقدرة الشرائية للمواطن.
وأكّد مدير عام المحروقات أنّه كان من المفترض تعديل أسعار المحروقات منذ أفريل 2021 ،ومن المتوقع أن يتمّ ذلك قريبا لتضاهي الأسعار الوطنية النسق العالمي وذلك حسب مقترح قدمته وزارة الصناعة مازال قيد الدرس في انتظار المصادقة عليه.