المجلس الأعلى للقضاء يرفض اعتماد المراسيم الرئاسية لإصلاح القطاع

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم، وبالضمنات المكفولة للقضاة وضيفيا وهيكليا وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله، وفق نصّ البيان.

وشدّد البيان على أنّ أي إصلاح يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء “ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم.”

ونبّه المجلس الأعلى للقضاء إلى خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية، حسب نصّ البيان، مؤكدا انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب. مجدّدا دعوته “إلى ضرورة تعهّد القضاء بالملفات”..

ويأتي هذا الموقف ردّا على ما جاء في بيان لمجلس الوزراء من تعهيد وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.