أفادت وزارة التربية، الجمعة، انها كلفت محام لمتابعة القضية التي مثلت فيها أستاذة انقليزية، بالمدرسة الإعداديّة شارع الحبيب بورقيبة قصور الساف بالمهدية، أمام القضاء إثر شكاية رفعتها ضدها عائلة تلميذ بتهمة “سوء معاملة قاصر وعنف لفظي ومعنوي” وذلك في إطار “ما هو محمول على الوزارة من واجب توفير الحماية القانونيّة لمنظوريها”.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، “دفاعها عن منظوريها كافّة، بتوخّي الإجراءات القضائيّة التي يكفلها القانون، لافتة في نفس الوقت إلى “تكليفها المندوبيّة الجهويّة للتربية بالمهدية بمتابعة الوضعيّة الصحّية للتلميذ والإحاطة النفسانيّة به”.
وعبرت عن “رفضها الزجّ بالمؤسّسة التربويّة في التجاذبات مهما كان نوعها، داعية إلى الكفّ عن التحريض ضدّ المربّية المعنيّة، وإلى التوقّف عن الشحن بحقّ الأسرة التربويّة”.
وقالت إنّ تقييم مكتسبات التلاميذ عمليّة بيداغوجيّة صرف تخضع لشبكة تقييم جزائي يسهر إطار الإشراف البيداغوجيّ على احترامها، لافتة الى أنه من صميم عمل المدرّس الذي له أحقّية إسناد الأعداد والملاحظات المرافقة لها وفق معايير ومقاييس موضوعيّة ومضبوطة.
وأكدت الوزارة، أنها بقدر “ما هي ملتزمة بعلويّة القانون وبحقّ التقاضي المكفول للجميع، فهي حريصة على تطبيق التراتيب المدرسيّة والبيداغوجيّة على كافّة منظوريها دون أيّ تمييز”.
وشددت حرصهاعلى متابعة ما يرد على مصالحها بصفة رسميّة من إبلاغات وشكاوى يتمّ تعهّدها بالعناية والبحث والتحقيق في كنف الإنصاف والشفافيّة والمسؤوليّة.
وكانت استاذة انقليزية، باحدى الاعداديات بجهة المهدية، قد مثلت أمام المحكمة الابتدائية بالمهدية، في قضية مرفوعة ضدها من عائلة تلميذ، بتهمة “سوء معاملة قاصر وعنف لفظي ومعنوي”.
وقالت الاستاذة في تصريحات اعلامية الخميس، إنها تفاجأت بمقاضاتها بتهمة سوء معاملة قاصر وعنف لفظي، على خلفية إسنادها صفرا لأحد تلاميذها، مؤكدة تعرضها للهرسلة خلال مثولها أمام القضاء، حيث طلب منها محامو الدفاع ومعهم قاضي الجلسة طلب الاعتذار والصلح من العائلة، غير أنها رفضت لاقتناعها ببراءتها.