أفضت نتائج اعمال المؤتمر السابع لمنظمة الدفاع عن المستهلك، منظمة وطنية، المنعقد يومي 5 و6 نوفمبر 2021 الى انتخاب مكتب تنفيذي جديد متكون من 15 عضوا منهم 3 نساء، وذلك لمدة نيابية بخمس سنوات.
وقالت عضوة المكتب التنفيذي الجديد، ثريا التباسي، في تصريح لـ”وات”، الاحد، أنّ الانتخابات التي انتهت في سعة متأخرة من فجر اليوم، افرزت، حسب ترتيب الأصوات المتحصل عليها، صعود كل من لطفي الخالدي وعبد اللطيف شابو وثريا التباسي ونجيب الخلفاوي الى جانب امين دله وسناء الوسلاتي وسليم سعد الله ومحمد زروق ومحمد لسعد برناز وعمار ضية والطاهر الراشدي وعلي عبد المولى وهالة حفصة ورضا فرحات ومحمد بوفروة.
وأفادت ان توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي الجديد فيما بينهم، سيجري في غضون أسبوع مشيرة الى ان عدد المؤتمرين بلغ 300 مؤتمرا فيما ناهز عدد المشاركين في الشغال 600 شخص.
واقرت التباسي بشان سير اشغال المؤتمر، الذي لم يعرف مواكبة إعلامية كبيرة، بانه لم يخلو من التجاذبات والحدّة التي طغت على جانب من فعالياته لكنها شددت على ان القاسم المشترك للمؤتمرين هو الحفاظ على استقلالية المنظمة وتحييدها عن كل تجاذبات سياسية وحزبية.
وبينت من جهة أخرى، أنه تم تكوين أربع لجان اهتمت بالنظر في تنقيح القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة، والتي توجت اشغالها بجملة من التوصيات أهمها تعزيز حصة حضور المراة في المنظمة خاصة في المكتب التنفيذي بحصة لا تقل عن 30 بالمائة بداية من الانتخابات المقبلة.
كما دعت التوصيات إلى مزيد العمل على خدمة المستهلك التونسي بأليات وأساليب جديدة ومستحدثة تواكب المشهد الاستهلاكي في تونس وتطوراته في ظل الظروف الصعبة التي تتسم باهتراء المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في السنوات الأخيرة.
واثار المشاركون في المؤتمر الذي انعقد تحت شعار “استهلك تونسي”،وفق المصدر ذاته، الوضعية المالية الصعبة للمنظمة بإعادة النظر في طرق تمويلها بطريقة تجعلها بمنأى عن كل التجاذبات وليكون موقفها مستقلا.
ولفتت التباسي الى التراجع الكبير في تمويل المنظمة من الدولة من 650 ألف دينار قبل 2011 الى معدل 150 الف دينار حاليا يتم وفق أقساط.
وكان من المفروض ان ينعقد المؤتمر في نوفمبر من سنة 2020 لكنه تأجل بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا في تونس.
وكان الرئيس المتخلي سليم سعد الله، قال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، يوم 28 أكتوبر 2021 ان المؤتمر ينعقد، أيضا، هذه السنة في ظروف استثنائية صحيا واقتصاديا، إذ تتسم بتواصل هشاشة الوضع الصحي من جهة وغلاء الأسعار في العديد من المنتوجات الاستهلاكية من جهة اخرى.
واكد ان اختيار شعار المؤتمر السابع “استهلك تونسي” يندرج ضمن الجهود التي تبذلها منظمة الدفاع عن المستهلك للتشجيع على استهلاك المنتوج المحلي وتنشيط الحركية الاقتصادية في ظل الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، وخاصة تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
واحتفلت منظمة الدفاع عن المستهلك في سنة 2019 بالذكرى الثلاثين لإحداثها، سنة 1989، واصبحت في سنة 1993 منظمة وطنية.