المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
باشرت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني في منوبة امس الاثنين بحثا في قضيّة الإساءة الى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضدّ ناشط بالمجتمع المدني ومدوّن على صفحات التواصل الاجتماعي في وادي الليل، بعد نشره عريضة جماعية لعدد من أصحاب المحلات التجارية يتذمرّون فيها من احتكار زيت مدعّم وبيعه لغير مستحقّيه من قبل مزوّد في المنطقة .
وستتمّ إحالته بمقتضى استدعاء وجّه له في الغرض ، على أنظار خليّة الفصل السريع بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 22 ديسمبر القادم، بحالة سراح، وذلك بعد تقديم عريضة ضدّه من قبل المزوّد، الى وكيل الجمهورية تمّت إحالتها للفرقة المذكورة يوم الجمعة المنقضي.
وتفيد المعطيات المتوفرة عن القضية انه بتاريخ 28 اكتوبر المنقضي أودع التجّار المعنيون عريضة في مقرّ ولاية منوبة، ولدى مصالح التجارة في الجهة تذمّروا فيها من معاملة المزوّد التي تصل حدّ الاذلال وفق نص العريضة التي حصلت (وات) على نسخة منها.
وذكروا أنّه رغم تزوّده بكميات هامة من مصنع تعليب زيت في الجهة ، الا انه لايزوّد اصحاب الرخص لبيع المواد الغذائية الا بكميات قليلة جدا ، مع البيع المشروط بإلزامهم باقتناء مواد اخرى مع الزيت، متّهمين إيّاه ببيع كمّيات الزيت الى اصحاب المطاعم وصانعي الحلويات والمخابز بأثمان باهظة ، حيث يتراوح وفق نص العريضة ثمن صندوق قوارير الزيت بين 20 و25 دينارا، وتتم عملية التسليم ليلا او في الصباح الباكر حتى لا تتفطن له الرقابة.
وتاتي هذه القضية ، في وقت تشهد فيه مختلف المعتمديات نقصا كبيرا في مادة الزيت المدعّم، وفق تأكيد المكتب الجهوي ومختلف مكاتب منظمة الدفاع عن المستهلك في الجهة ، وتكرر نداءات المواطنين الى دعم تزويد المحلات التجارية بهذه المادة الاساسية ووضع حدّ لأساليب الاحتكار والبيع المشروط.
يشار الى مباشرة الادارة الجهوية للتجارة ضمن فرق مراقبة الاقتصادية المشتركة مع الأمن والحرس الوطنيين، والديوانة بتنفيذ البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية، يشمل المواد المدعّمة ، وحجزها السبت المنقضي 1272 لترا من الزيت النباتي المدعّم وذلك من أجل الإخلال بتراتيب الدعم.
وحجز أعوان الحرس البلدي في دوّار هيشر مساء أمس كمّية تفوق 1200 لتر من الزيت المدعّم في دوّار هيشر.
