المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أدانت حركة النهضة في بيان اللجوء إلى المنهج الأمني في التعاطي مع مشاكل البلاد وما يخلفه ذلك من ضحايا وانتهاكات، مطالبة بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات، على خلفية الأحداث التي تشهدها مدينة عقارب بولاية صفاقس.
واعتبرت أنّ تفاقم المشاكل البيئية في البلاد وخاصة في جهة صفاقس سببه السياسيات المتبعة منذ انقلاب 25 جويلية وحرمان هذه الجهة وعدة ولايات أخرى من ولاة يديرون شؤونها، فضلا عن بقاء البلاد دون حكومة لأكثر من شهرين.
وحملت النهضة، رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية، لاسيما بعد أن طلب الرئيس من وزير الداخلية وأمام شاشات الكاميرا إتخاذ إجراءات لفرض حلّ على الجميع في مدينة عقارب بما يفهم منه دعوته لإعتماد الحل الأمني بالجهة، منبهة إلى أن توخّي هذه السياسات منهجا يهدّد السلم الأهلي والإستقرار الإجتماعي في البلاد.
واعتبرت أن مثل هذه المشاكل لا تحل إلا من خلال مقاربات تشاركية يكون المواطن أول المساهمين فيها فضلا عن السلطة الجهوية والجماعات المحلية، كما تعتبر أن الحلول الأحادية التي تفرض بشكل فوقي قد أثبتت فشلها سابقا وفي أكثر من موقع.
وجددت النهضة دعمها حقّ أهالي صفاقس وعقارب وفي كل مكان من تراب الجمهورية في العيش في بيئة نظيفة.
كما نبهت إلى خطورة السياسات المتبعة منذ انفراد الرئيس بكل الصلاحيات وإلغاء الدستور والبرلمان والحكومة والهيئات الدستورية وتشكيل حكومة الأمر117، وكذلك إلى المخاطر الناجمة عن الخطابات التحريضية والتقسيمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية وأنصاره في الشبكات الاجتماعية وما تنشره من كراهية وعنف في المجتمع مع صمت من رئيس الجمهورية يبلغ درجةالتواطيء أو التحريض.
