المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شددت هيئة الرقابة الاحترازية الكلية والتصرف في الأزمات المالية خلال اجتماعها الثامن على التزام كل الجهات الرقابية بتوحيد جهودها، من أجل الحفاظ على صلابة النظام المالي، من خلال تعزيز المراقبة الاحترازية الكلية والتنسيق الجيد بين الفاعلين في هذا النشاط.
وأوضح البنك المركزي التونسي في بيان، نشره، أمس الثلاثاء 09 نوفمبر 2021، أن الهيئة التي تضم المراقبين في السوق البنكية والمالية أكدت الحاجة إلى وجود إشارات قوية وملموسة تصدر عن السلطات العمومية، لإضفاء مزيد من الوضوح للفاعلين الإقتصاديين المحليين والأجانب وضمان التوازنات العامة وتعزيز الاستثمار والادخار في اطار قانون المالية لسنة 2022، بهدف تعزيز مؤشرات الإنعاش الإقتصادي.
وأشار البنك إلى أن اجتماع الهيئة المذكورة الذي عقد في 5 نوفمبر 2021، قد مثل فرصة للتطرق إلى الوضع الإقتصادي والنقدي وكذلك تطور نشاط جميع مكونات النظام المالي بهدف تحليل المخاطر الاحترازية الكلية.
كما تطرق الاجتماع، إلى مسألة صلابة النظام المالي في مجمله وقدرته على تجاوز تداعيات الأزمة الصحية وذلك بفضل الإصلاحات التي تمت في العقد الماضي والإجراءات التي اتخذتها الهيئات التعديلية لمواجهة أزمة كوفيد-19.
وشارك في هذا الاجتماع جميع أعضاء الهيئة المكونيين من محافظ البنك المركزي بصفته رئيسا لها وممثل وزارة المالية ورئيس هيئة السوق المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين والمدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير زكذلك المدير العام لصندوق ضمان الودائع البنكية.
وذكر البنك ، بأن هيئة الرقابة الاحترازية الكلية والتصرف في الأزمات المالية تم إحداثها بمقتضى الفصل عدد 85 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
