شركة “الكرامة القابضة” تنفي “طرد أي عون أو صحفي” من إذاعة “شمس أف أم”

نفت شركة “الكرامة القابضة”، في بيان لها اليوم الجمعة، طرد أيّ عون أو صحفي من اذاعة “شمس أف أم”، موضحة أنّ “عقود البعض منهم بلغت نهايتها القانونية، وتمّ تمكين المعنيين من كامل حقوقهم مع دعم الإذاعة بموارد بشريّة جديدة من خلال التعاقد مع مجموعة من الصحفيين الجدد”.

وكان فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإذاعة “شمس أف أم”، والنقابة الأساسية بالإذاعة أصدرا أول أمس الاربعاء بيانا بخصوص ضبابية مسار التفويت في الإذاعة، وحالات الطرد والهرسلة التي يتعرض لها عدد من العاملين فيها.

كما أعربت الهياكل النقابية باذاعة “شمس أف أم”، في بيان لها أمس الخميس، عن استنكارها الشديد لقرار ممثل “الكرامة القابضة” المكلّف بتسيير الإذاعة، منع بث بيانها ليوم الاربعاء في النشرات الإخبارية، وسحبه من موقع الإذاعة على الانترنات، في وقت تم نشره في عديد وسائل الإعلام الأخرى.

وأكدت شركة “الكرامة القابضة” في بيانها، أنه تمّ بعد انسحاب بعض المنشطين الذين عملوا لسنوات بالإذاعة، تدعيمها بمنشطين جدد مشهود بكفاءتهم ساهموا جنبا إلى جنب مع أبناء الإذاعة في تحسين جودة البرامج المقدّمة والرفع من نسبة الإستماع واستقطاب العقود الإشهارية، مشددة على أنه تمّ إحترام مقتضيات الإتفاقيات السابقة ومقتضيات مجلّة الشغل، حيث يواصل الأعوان الإنتفاع بكامل حقوقهم السابقة والتي تعهّد المستثمر بضمانها.

واعتبرت أنّ “الإدّعاءات الخطيرة والمجانبة للواقع” التي وردت في بيان الهياكل النقابية بإذاعة شمس أف أم، “ترقى إلى مستوى الإتّهامات، وتحتفظ الشركة بحقّها في الدّفاع عن نفسها وعن الممثّل القانوني لها بكلّ الطرق القانونيّة، حتّى يتحمّل كلّ طرف مسؤوليّته عما يصدر عنه”.

وجددت شركة “الكرامة القابضة”، دعوة الهيئة العليا المستقلّة للإتّصال السّمعي البصري “الهايكا” للتّصدي وفقا للقانون، “لكلّ من يستعمل منابر الإذاعة التي يشتغل بها لتوجيه التّهم جزافا للغير دون حجج أو لعرض بيانات ومطالب نقابية”.

وفي علاقة بمسار التفويت في اذاعة “شمس أف أم”، أفادت الشركة أن هذه العملية سوف تنجز خلال الايام القادمة بعد أن تمت موافقة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي في الأسبوع الأوّل من شهر نوفمبر الحالي.

وأشارت الى انها ومنذ إمضاء عقد التفويت مع المستثمر الخاص، شرعت في التنسيق والتفاوض مع كل الدائنين وخاصة منهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، قصد إيجاد صيغة تفاهم حول خلاص وجدولة باقي ديونهم لرفع الشروط التعليقية المضمّنة بعقد التفويت.