تساءل النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 ، في تدوينة على صفحته على الفيسبوك، عن ماهية الأرقام التي وردت في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 والذي صدر بمرسوم رئاسي.
كما تساءل العياري حول الترفيع في قيمة التداين الخارجي وكيفية توفير الموارد الضرورية وأيضا عن الترفيع الذي تم في عدد الموظفين العموميين بنحو 20 ألف موظف وعن كتلة الأجور ومصاريف التنمية وقيمة الدعم الذي سيتم توفيره.
وكتب العياري:
أحنا هكة قاعدين و يهبط أمر علي، فرمان من سيد الأسياد صاحب كل السلط، فيه قانون مالية تكميلي، هانو شيلة بيلة، الدولة مسالة في 9,7 لاف مليار باش تكمل العام، زيادة بقرابة 3000 مليار عجز، قال شنوة بش يتسلفهم من الداخل.
شكون بش يسلفهملك من الداخل؟ ثمة سيولة؟
باهي الجزء الي قعد من الخارج؟
باهي كيفاش العجز صار؟
ال20000 موظف الي زادو، شكونهم؟ فين؟ يطلعوش تنسيقيات زادة؟
باهي قداش كتلة الأجور؟ مصاريف التنمية؟ قداش دعم؟
ما نعرفوش، ما يهمش! خلي بالسترة، بغمة تليق بالدكتاتوريات و الشعبويات!
تحبو حكاية تمرة و ثعلب و ضب و أمك صنافة و حشرات؟ باهي حملة تفسيرية و إلا مقاربة جديدة؟ عندنا كان هاذوكم و كان ما عجبكمش راكم مأجورين فاسدين مخمورين.
تسيير الدول، لا يتم بالسفسطة.
درس قاس سنتعلمه جميعا : أسقط المؤسسات خير للبلد و للناس مليون مرة من لا مؤسسات.
مزال التدارك ممكنا و إن كان ثمنه، يزداد يوما بعد يوم!