أفادت المشرفة على مشروع ” انفست بيزنس فرانس تونس”، زهرة صادق، أنه تم قبول 8 مشاريع للاستثمار في فرنسا من بين 15 مشروعا تونسيا تقدموا للغرض.
وأكدت خلال ندوة عقدت أمس، الخميس 18 نوفمبر 2021، عبر تقنية الفيديو، بشأن ” الانتصاب في فرنسا والتطور على المستوى الدولي”، أنه تم دعم ما لا يقل عن 30 مشروعا لرواد أعمال تونسيين تمت مرافقتهم خلال السنوات الأخيرة، وفق ما كشفته الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، في بلاغ أصدرته الجمعة.
وتطرقت المكلفة بأعمال ” انفست بيزنس فرانس تونس” إلى ستة أسباب من شأنها أن تحفز رواد الأعمال على اختيار فرنسا للانتصاب على اراضيها.
وتتمثل هذه العوامل، وفق المتحدثة ذاتها، في توفر سوق البحث والتطوير والبحث عن كفاءات ذات خصوصية إلى جانب الحصول على شهادات صنع في فرنسا والتمويل وعمليات الدفع الدولي.
من جهتها، اعتبرت المدير ة العامة الممثلة لــ ” بزنس فرانس”، ماري سسيل تراديو، أنه ” نظرا لصغر حجم السوق التونسية، فإن امتداد المؤسسات الصغرى والمتوسطة نحو أسواق هامة وذات فرص أكبر، يمكنها من الاستفادة من سوق ديناميكية”.
وأضافت، يقدم مخطط فرنسا 2030، في هذا الصدد، الذي يركز، بصفة خاصة، على الانتقال الإيكولوجي والصحة، مكاسب يمكن أن تستفيد منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وشددت المسؤولة الفرنسية ذاتها، على أن ” هؤلاء المستثمرين ستكون لهم الإمكانية، من خلال الأدوات المتوفرة، الاستفادة من المرافقة والدعم في جميع مراحل إنجاز مشاريعهم”.
من جانبه، أكد المدير العام للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، الاهتمام المتزايد الذي يبديه رواد الأعمال التونسيين بفرص الاستثمار في فرنسا، في السياق الحالي ” ما بعد كوفيد-19″.
وأضاف قائلا، ” رغم القيود، التي يفرضها البنك المركزي التونسي وكذلك السلطات الفرنسية بخصوص فتح الحسابات البنكية، فإن الباعثين التونسيين واعين بالتحديات”.
وتابع قائلا، “وتكون تونس تبعا لذلك المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا والمستثمر عدد 20 من بين جنسيات مختلفة حسب ترتيب تونس لسنة 2020”.
واعتبرت الاخصائية في المجال الجبائي، ناتاشا جافريلوفيك، “أن الإجراءات الإدارية، بشكل عام، مرنة ويستغرق إحداث شركة في فرنسا مدة تتراوح ما بين 8 و15 يوما، مبينة أنه يمكن للمستثمرين الاستفادة من الاستشارات، التّي يقدمها مركز الإجراءات الإدارية للمؤسسات في ما تبقى مسألة فتح حساب بنكي إجراء صعبا”.