نفذ العشرات من النقابيين، اليوم الاثنين أمام المحكمة الابتدائية بتونس، وقفة مساندة للأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، المكلف بالاعلام والنشر، سامي الطاهري، الذي يمثل امام المحكمة على خلفية قضية مرفوعة ضده من طرف رئيس مرصد رقابة، عماد الدايمي، بتهمة الادعاء بالباطل والاساءة عبر وسائل التواصل.
وقال الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان الشكاية المرفوعة ضده ليست شخصية بدليل أن الاستدعاء الذي تلقاه للمثول أمام المحكمة الابتدائية بتونس وجه الى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته أمينا عاما مساعدا بالمنظمة.
وذكر أن الشكاية استندت الى تعليق منه على تدوينة نشرها الطرف الشاكي، وتضمنت سبّا للاتحاد واتهاما للمنظمة العمالية ب”الفساد”، معتبرا أن القضية المرفوعة ضده سياسية بامتياز وليست ذات بعد شخصي.
واستنكر، الدايمي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، ما وصفه بسعي الاتحاد لمحاولة الضغط على المحكمة، مؤكدا، أن شكايته ضد الطاهري شكاية حق عام لا علاقة للاتحاد بها على خلفية ما اعتبره تعرضه وعائلته للاتهام بالباطل بتبييض الأموال.
وأكد الطاهري أن مثوله اليوم بالمحكمة يعكس احترام المنظمة الشغيلة للقضاء رغم عدم احترام الاجراءات القانونية حيث لم يتلق الطاهري، على حد قوله، دعوة للحضور أمام الباحث الابتدائي ولا في طور التحقيق بل تم تحديد موعد الجلسة مباشرة.
وقال الطاهري إن حضور عدد هام من النقابيين اليوم امام المحكمة، يهدف الى بعث رسالة واضحة لكل قوى المجتمع الحية وللأحزاب والمنظمات ولرئيس الدولة وللحكومة الحالية، بضرورة فتح ملف التمويل الخارجي للجمعيات المشبوهة بالاستناد الى كل الوثائق والمعطيات المتوفرة لدى البنك المركزي وبلجنة التحاليل المالية.
كما يطالب النقابيون، حسب الطاهري، بضرورة البت في اكثر من 200 شكاية في الثلب والقذف تقدموا بها ولم يبت فيها القضاء الى حدود اليوم.
ولم يتسن لوكالة تونس افريقيا للأنباء الحصول على رد من رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي رغم تكرر محاولات الاتصال به هاتفيا.