نفذ عدد من سواق سيارات الأجرة، بولاية جندوبة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية طالبوا فيها السلطة الجهوية بمنحهم رخص تمكنهم من استغلال سيارات اجرة من مختلف الأصناف.
ونصب المحتجون خيمة امام مقر الولاية، علقوا عليها شعارات تطالب بتطهير القطاع ومنح الرخص لمستحقيها.
واعتبر والي الجهة، علي المرموري، في تصريح أفاد به (وات)، ان عملية اسناد الر خص للنقل العمومي غير المنتظم، معلّقة بسبب توقيف العمل بالمنشور عدد 201 الصادر عن وزير النقل معز شقشوق.
وبين، ان هذا المنشور يتعلق بترتيب الأولويات في عملية اسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، الصادر في 15 ديسمبر 2020، والواردة في شأنه مراسلة صادرة عن وزير النقل في 15 سبتمبر 2021، طالب فيها الولاة بإيقاف العمل بالمنشور عدد 201 في انتظار تنقيح الاطار القانوني والترتيبي المتعلق بالنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، ووضع منظومة جديدة رقمية وفقا لأفضل التجارب الدولية في المجال.
وكان وزير النقل، قد اصدر في 15 ديسمبر 2020, منشورا مضمنا تحت عدد 201، الغى بموجبه المنشور القديم المضمن تحت عدد 40 والصادر عن وزير النقل في 28 جويلية 2015، والذي كان يعتمد جملة من المعايير الواضحة.
وتتمثل هذه المعايير، خاصة، في المباشرة الفعلية للسياقة التي تثبتها الغرف الجهوية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والاقدمية في المهنة، مقابل تعويضه بالمنشور عدد 201، الذي تم إيقافه هو الاخر .
يذكر ان المنشور الاخير لم يحدد بشكل واضح معايير الاسناد، الامر الذي لم يبق للجنة المصغرة الخاصة بدراسة وفرز ملفات طالبي تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص سندا تؤسس عليه منح التراخيص.