صدر اليوم الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021، المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 والمتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.
ونصّ هذا الأمر الذي صدر في أربعة فصول، على أن يخضع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية إلى إشراف وزارة الداخلية.
كما نصّ على أن تدخل أحكام هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ، بداية من 11 أكتوبر 2021 وهو تاريخ صدور الأمر الرئاسي عدد 137 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة، والأمر الرئاسي عدد 138 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، والذي لم يتضمن حقيبة خاصة بوزارة الشؤون المحلية.