نفّذ عدد من جرحى الرش بسليانة، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية على خلفية جملة من المطالب، وذلك تزامنا مع الذكرى التاسعة لأحداث الرش التي جدّت أيام 27 و 28 و 29 نوفمبر 2012 وواجهت خلالها قوات الأمن المتظاهرين المطالبين بالتنمية بـرصاص “الرش” المحرم دوليا، وفق المتحدث باسم المحتجين فلاح المنصوري
و اعتبر المنصوري، في تصريح لـ(وات)، أن أحداث الرش تعد أكبر عملية انتهاك لحقوق الإنسان في البلاد التونسية، مشيرا إلى أن ضخاياها يعانون من مخلفات بقايا الرش في أجسادهم وباتت حياتهم مهددة لما قد يتسبب فيه الرشّ من ظهور مرض السرطان و العمى الكلي بعد سنوات، إضافة إلى ما خلفه من أضرار نفسية لدى المتضررين.
وأكد أنّ المحتجين يطالبون بكشف الحقيقية الكاملة، ومحاسبة الجناة الفعليين، وبالتعويض المادي والمعنوي لجميع الجرحى دون استثناء، مضيفا أنهم لا يملكون أدنى معلومة على أطوار القضية خاصة أنها موزعة بين المحكمة الابتدائية بولاية الكاف والمحكمة العسكرية والمحكمة الإدارية.
وأشار إلى أن الوضعية الاجتماعية لبعض الجرحى عرفت تقدما حيث تم تسوية الوضعية المهنية لعدد منهم غير أن الأجر المتقاضى لا يكفي حتى لمصاريف العلاج، داعيا إلى ضرورة إصدار حكم بات وواضح في القضية.
من جانبه، قال حمدي البراري، أحد جرحى الرش، “إنه لم ينس يوم إصابته في عينه أثناء عودته من المعهد وهو لم يتجاوز سن الـ14، معتبرا احداث الرش، وفق تقديره، ثاني اكبر قضية دولية في تونس اثر الاغتيالات السياسية، ومطالبا رئاسة الجمهورية بضرورة التعجيل بالنظر في أطوار القضية
يذكر أن أحداث الرش اتّسمت بمواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن التي لجأت إلى استعمال سلاح الرش متسبّبة في الحاق أضرار جسيمة بالمتظاهرين وتواصلت 3 أيام مسفرة عن إصابة حوالي 28 شخصا على مستوى الأعين و350 آخرين بأضرار جسدية متفاوتة.