تغرق طبربة منذ ايام في اكوام الفضلات واكداس الاوساخ التي عمت انهجها وطرقاتها، وسط صدمة سكانها لما آل اليه الوضع في بلدية يعود تاسيسها الى سنة 1890 استنفدت فيها جميع الحلول الممكنة لانهاء ازمة مجلسها البلدي، التي انعكست على ادائها وأقحمتها في دوامة عجز وشلل لا تنتهي..
بين الفضلات المترامية هنا وهناك، وأسطول النظافة المهترئ الملقى بالمستودع البلدي، ومرابطة اعوان النظافة هناك بلا عمل، وصراخ المواطنين في بهو البلدية للمطالبة بتيسير خدماتهم ومدهم برخص ووثائق لم تجهز، يتلخص اداء هذا المرفق العمومي الذي بات مصدر سخط وغضب الأهالي.
يحمّل المواطنون بأغلب الاحياء التي زارتها (وات) البلدية المسؤولية مؤكدين ان “الوضع لم يعد يطاق، وان طبربة يجب ان تنقذ من هذه الأوساخ”، وان انعكاس مشاكل البلدية الداخلية على الوضع البيئي وعلى الخدمات المقدمة بات يشكل عائقا يواجه حياتهم اليومية ف”يخنقهم صيفا في دخان حرق المزابل وغازاته السامة، ويغرقهم شتاء في الاوحال والأوساخ”.
وضع، دفع “شباب التحدي للبيئة والتنمية المستدام” (أجداد)، بالمنطقة الى برمجة تنظيم وقفة احتجاجية مع شباب المنطقة وعدد من مكونات المجتمع المدني صبيحة غد الجمعة، تحت شعار “يزي خنقتونا”، للتنديد بتكرر عدم رفع الفضلات المنزليةوتردي وانعدام الأداء البلدي، وعدم انعقاد المجلس البلدي منذ قرابة السنتين، ما تسبب في خسارة اعتمادات باكثر من مليون دينار ضمن برنامج الاستثمار التشاركي لسنتين، والمطالبة بحل المجلس البلدي وفتح تدقيق مالي وإداري، وفق بيان للجمعية.
وأكد عدد من ممثلي المجتمع المدني بطبربة، ان الخلافات دبت بين اعضاء المجلس بعد اشهر من تسلمه مهامه في جوان 2018، لتنتهي بتقديم بعض الاعضاء لاستقالتهم تلتها تهديدات بالاستقالة الجماعية، فعرائض لا تنتهي بين اغلب الأطراف منها عريضة سحب ثقة في نهاية 2020، لم تتم لنقص لأصوات الداعمة لها، فسلسلة استقالات بين جوان وأوت المنقضيين تم تعويضها وظلت حبرا على ورق بعد ان رفض بعض الاعضاء الجدد الالتحاق، فمحاولات استقالة رئيس البلدية بدوره في اكثر من مناسبة والتراجع فيها بعد تدخل مصالح الولاية لضمان سير المرفق.
وبالموازاة مع حلقة الصراع داخل المجلس، التي عرقلت سير دواليب الهيكل الإداري، وفق اجماع الاهالي ، دخل الطرف النقابي على الخط للدفاع عن مطالب العملة ومستحقاتهم المالية وحقوقهم المهنية، وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة بالمستودع البلدي، مما انعكس سلبا على الوضع البيئي ودفع المواطنين الى الالتجاء الى وسائل رفع فضلات خاصة لتخفيف وطأة التلوث التي بلغت اشدها.
كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان وعملية البلدية فيصل الجبالي، اعتبر ان الدفاع عن مطالب العملة والأعوان الشرعية حق دستوري، امام الوضع المزري الذي تعيشه البلدية منذ فترة، وقدم واهتراء الاسطول الذي تعطل كليا والذي اعتبره السبب الرئيسي في تعطل خدمات رفع الفضلات منذ اكثر من اسبوع، وحمل بدوره المجلس البلدي مسؤولية ما الت اليه الاوضاع ، وذلك بسبب الخلافات والغيابات المتكررة للبعض، مشيرا الى ان اخر صفقة لاقتناء معدات لا تزال معطلة بسبب غياب اعضاء اللجنة.
وقال ان العمال يرابطون منذ ايام بالمستودع بلا عمل، يراقبون مشهد الاليات والشاحنات والجرارات المعطلة ولا حول ولا قوة لهم ، فلم يعد الدفع بالأيدي مجديا، وحتى اخر الرافعات التي كانت تعتمد لجر الاليات وتسهيل تشغيل محركاتها، تعطبت بدورها، وفق تأكيد ميكانيكي المستودع البلدي عبد القادر الدراجي ل”وات”.
من جهتهم اكد عمال النظافة ل”وات” انهم مستعدون للعمل مهما كانت الظروف، شريطة ايجاد حل جذري للآليات المعطبة والتي لم تعد صالحة للعمل ولم يعد ينفع معها الترقيع ولا الصيانة الظرفية ولا الدفع ولا الجذب، وأشار العامل وعضو النقابة الاساسية الى انهم ضاقوا بالوضع ذرعا، وخاصة بعد ان شمل حقوقهم المهنية البسيطة ، ومنها المنح ولباس العمل، اذ انهم يعملون في ظروف لا مهنية وغير صحية وتهدد حياتهم.