المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تحيي تونس وسائر المجموعة الدولية، في 2 ديسمبر من كل سنة اليوم العالمي لإلغاء الرق، الذي يؤرخ لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1949 للاتفاقية الدولية “لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير”.
وفي بلاغ للوزارة الخارجية، جاء فيه ”بالرغم من مرور أكثر من سبعة عقود على اعتماد هذه الاتفاقية، إلا أن جرائم الرق والاتجار بالبشر ما تزال قائمة تحت أشكال جديدة من العبودية المعاصرة ساهم في تفاقمها بشكل كبير تعدد بؤر التوتر والنزاعات عبر العالم وما تبعها من مظاهر الهجرة غير النظامية واللجوء والنزوح ناهيك عن تنامي التمييز العنصري والتعصب وخطاب الكراهية وارتفاع تشغيل الأطفال وتجنيدهم في النزاعات المسلحة وانتشار الزواج القسري والاستغلال الجنسي والاقتصادي للنساء والفتيات والأطفال. بما تشكله جميع هذه المظاهر من جرائم قائمة الذات وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وإن توثيق التقارير الأممية لأكثر من 40 مليون شخص عبر العالم ربعهم من الأطفال يرزحون تحت وطأة الرق والعبودية، يؤكد ما تشكله هذه الانتهاكات الجسيمة من تحد أمام المجموعة الدولية مما يستدعي منّا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مضاعفة الجهود على الصعيدين الوطني والإقليمي الدولي من أجل التوصل إلى اعتماد التدابير الكفيلة بالتصدي لهذه الجرائم والحد من تداعياتها من خلال القضاء على أسبابها ومسبباتها والكشف المبكر عنها.
لقد كانت تونس أول دولة على المستوى العالمي تلغي الرق والعبودية بمقتضى وثيقة رسمية صادرة في 23 جانفي 1846 وقد تم تسجيل ذلك في ذاكرة العالم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – يونسكو – بما يؤكد ريادة هذه التجربة ويعزز إشعاع بلادنا في مجال حقوق الإنسان.
كما أن إصدار القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه المحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والقانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري شكلا محطات هامة في تطوير البناء التشريعي والمؤسساتي في مجال مكافحة الرق والعبودية في جميع أشكالها المعاصرة تماشيا مع الإرث الإصلاحي في هذا المجال ووفقا لالتزامات بلادنا الدولية ذات الصلة.
وإن تونس إذ تغتنم هذه المناسبة لتؤكد عزمها على المضي قدما في التصدي لجميع أشكال الرق وما يرتبط به من اتجار بالبشر وإرهاب وجرائم منظمة عابرة للقارات، فإنها تشدد أيضا على أهمية تضافر الجهود من أجل تسوية النزاعات ومكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة و تبني مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الإنسان من أجل التوقي المستدام من جرائم الرق والتعهد بضحاياه وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق التغيير المنشود وبناء مجتمعات إنسانية قائمة على قيم التسامح والتعايش واحترام الكرامة البشرية” وفق نص البلاغ.
