المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال مدير عام الأرشيف الوطني، الهادي جلاّب، إنّ الإحتفال باليوم الوطني للأرشيف، الموافق ليوم 9 ديسمبر من كلّ سنة، يُنظّم هذا العام، تحت شعار “مسؤولية الموظّف وهياكل الأرشيف في حفظ الوثائق الإداريّة وحمايتها”، بهدف إلى التأكيد على أنّ كل موظف مسؤول عن الوثائق التي ينشئها أو يتسلّمها، إذ أنه يتحمل المسؤولية في حمايتها من التسريب والإتلاف، نظرا إلى “هناك من تعمّد في بعض الفترات العبث بالوثائق أو اتلافها، من أجل إخفاء بعض الحقائق أو للتهرّب من بعض الواجبات أو المسؤوليات”.
وبيّن جلاّب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف، أنّ مؤسسة الأرشيف الوطني تقوم كل سنة، في مثل هذا اليوم، بتكريم المتبرعين بالأرشيف الخاص، مشيرا إلى أن عدد الوثائق التي تسلّمها الأرشيف الوطني، في السنتين الأخيرتين، من الأشخاص الطبيعيين ومن جمعيات ومؤسسات، يقارب 2000 حافظة تاريخيّة.
وقال في هذا الصدد: “تلقّينا هذا العام وثائق هامة، من مناضلين نقابيين ومفكرين ومسؤولين في الدولة، على غرار أرشيف المناضل النقابي المرحوم النوري الدالي الذي كان من مؤسسي الاتحاد العام التونسي للشغل وأرشيف الوزير الأسبق ورجل الدولة الحبيب بولعراس وكذلك الأرشيف الشخصي للصحفي والمناضل الهاشمي الطرودي، فضلا عن الأرشيف الشخصي لعدد من موظفى الدولة يوثق للمراحل الأولى من فترة ما بعد الاستقلال والفترات اللاحقة، بالإضافة إلى أرشيف يهم جهات من البلاد التونسية، مثل تسلم وثائق تاريخية تخص جزيرة جربة”.
وفي تعليقه على دور مؤسسة الأرشيف الوطني في التصدّي لمحاولات التخلّص من الوثائق الإداريّة وغيرها، أكّد جلاب على أن مؤسسة الأرشيف تتدخل وتقوم بالتحقيقات اللاّزمة كلّما تلقت إشعارات أو شكايات، تفيد العبث بوثائق أرشيفية أو محاولات لإتلاف وثائق إدارية، ملاحظا أن الأرشيف لم يتلقّ في الآونة الأخيرة، أي معلومات ثابتة عن هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الأمر يتعلّق فقط بمجرّد تدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي وفيه الكثير من المغالطات.
وأوضح مدير عام الأرشيف الوطني، أن “من يتعمّد إتلاف الوثائق، لا يمكن له محو أثر ما قام به، نظرا إلى أن الوثائق الإداريّة حلقة مترابطة لا يمكن اتلافها جميعا”، مشددا على أن القضاء وهياكل الرقابة، يمكن لها، عن طريق تحقيقاتها، اكتشاف ما تم إخفاؤه أو إتلافه من وثائق وبالتالي” واعتبر أنه “من العبث أن يتاولّى أي شخص إتلاف بعض الوثائق، للتستر على فساد ما”.
وذكّر في هذا السياق بأن مؤسسة الأرشيف الوطني، كانت قد أصدرت بيانا منذ أشهر قليلة، دعت من خلاله، جميع موظفي الدولة، إلى حماية الوثائق التي ينشؤونها أو يتحصّلون عليها أثناء أداء مهامهم والتبليغ عن كل فعل من شأنه إلحاق الضرر بالوثائق الإدارية.
وقد أكدت المؤسسة في هذا البيان الصادر يوم 30 جويلية 2021، أنها شرعت في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تم تداوله من أنباء عن شبهات إتلاف وثائق عمومية وذلك للقيام بأعمال التحري والتدقيق بخصوص شبهة إتلاف أو إتلاف وثائق عمومية.
وأضافت أن أعمال الإتلاف لا تزيل آثار التلاعب والفساد إن وجدت وأن تقنيات تقفي الأثر قادرة على اثبات أي عملية للفساد والتلاعب لأن الإدارة والمعاملات داخلها تخضع إلى شبكة مترابطة غير منفصلة.
كما حذّرت مؤسسة الأرشيف، عموم المواطنين، “من الانسياق وراء الأخبار المتعلقة بالموضوع، دون التروي وانتظار ردود الجهات المعنية، لأنه يمكن استعمال هذه المسألة لبث البلبلة وإلهاء الرأي العام أو تصفية الحسابات، لاسيما وأن الجهات القضائية هي الوحيدة المخولة للبت في الإدانة أو البراءة”، حسب نصّ البيان.
