أعلنت مبادرة “مواطنون ضدّ الإنقلاب ” عن قيامها بتحركات إحتجاجية إنطلاقا من يوم 17 ديسمبرالجاري وإلى غاية 14 جانفي 2022 للمطالبة بإنهاء التدابيرالإستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية الفارط ،والتعبير عن رفضها للإجراءات الواردة في الأمر الرئاسي عدد 117 و”إستئناف مسار البناء الديمقراطي”.
ووفق ما جاء في الصفحة الرسمية لهذه المبادرة على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” فستنطلق هذه التحركات “بشارع الثورة بتونس العاصمة بداية من صباح 17 ديسمبر” في “وقفة عزّ وتصميم لمواجهة انقلاب 25 جويلية .
وأشارت إلى أن هذه الوقفة تتزامن مع ذكرى اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة وهي تفتتح “مسارا كفاحيا متصاعدا في الشوارع على إمتداد شهر الثورة حتى يوم 14 جانفي ذكرى هروب المخلوع والتي ستكون ذكرى إغلاق قوس الإنقلاب الكريه وانهاء كل اجراءاته الاستثنائية واستئناف مسار البناء الديمقراطي” وفق ما ورد في إعلان التحرك .
وأضافت أن هذه الوقفة تهدف إلى فرض خارطة طريق “المبادرة ديمقراطية” التي انبثقت عن مجموعة “مواطنون ضد الإنقلاب” من أجل “عودة البرلمان المنتخب لإستكمال بناء المؤسسات ومن أجل الدفاع عن دستور الثورة ومواجهة كل اشكال التآمر عليه الى جانب مواجهة كل اشكال استهداف القضاء والتعدي على الحقوق و الحريات وترسيخ الحكم الفردي”.
وأضافت في نفس الإطار أن هذا التحرك يهدف أيضا إلى “إنقاذ البلاد من إنقلاب يذهب بالبلاد إلى انهيار إقتصادي وإجتماعي سيعصف بآخر ما تبقى من مقومات العيش الكريم لشعبنا و ايقاف كل اشكال التراجع عن المكتسبات لا سيما قانون 38 الذي انصف من طالت بطالتهم من شباب تونس”.
وتطالب مجموعة “مواطنون ضد الانقلاب” بتحديد موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة “يحتكم فيها للشعب وتجدد الشرعية المهدورة و يتنافس فيها الجميع على مشاريع حكم ديمقراطية تحقق انتظارات الناس بعد سنوات من ثورة مغدورة ومسار سياسي متعثر لم يقدر على تحقيق انجازات اقتصادية واجتماعية و تنمية تنتج الثروة وتوزعها بعدل بين افراد الشعب والجهات”.