مجلس الوزراء ينظر ويصادق على عدد من مشاريع المراسيم و الأوامر الرئاسية، من بينها مرسوم الصلح الجزائي

أشرف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، الذي نظر وصادق على مشاريع عدد من المراسيم والأوامر الرئاسية.

ووفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، استمع المجلس، في افتتاح أعماله، إلى عرض قدمه وزير تكنولوجيات الاتصال حول تصوّر أولي للاستشارة الوطنية حول الإصلاحات السياسية، والتي ستكون مفتوحة لكل المواطنات والمواطنين داخل تونس وخارجها.

كما نظر المجلس في مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

-مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية.
– مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية.
-مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.
– مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل.
-مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها.
– مشروع أمر رئاسي يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2020-2021.
– مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات المرسى وسيدي البشير وحي الخضراء وباب سويقة).

وتم في أعقاب اجتماع المجلس، وبعد التداول، المصادقة على جميع المراسيم والأوامر الرئاسية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.