إعتبر الإتحاد الشعبي الجمهوري، رئيس الجمهورية قيس سعيّد مغتصبا للسلطة و فاقدا للشرعية وجب عزله وتقديمه للمحاكمة بعنوان الإنقلاب على الدستور والخيانة العظمى. واعتبار منصب رئاسة الجمهورية شاغرا.
ودعا في بيان له الجيش والأمن الى الكفّ عن مساندة الإنقلاب والوفاء لقسمهم على حماية النظام الجمهوري ودستور البلاد، كما يدعا البرلمان المنتخب للإجتماع بكافة أعضائه إلا من تعلّقت بهم قضايا مدنية سابقة لتاريخ الانقلاب و ترفع عنهم الحصانة آليا بمقتضاها.
ودعا أيضا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتكوين مجلس أعلى للأحزاب الرافضة للإنقلاب والإعلان عنه في أقرب الآجال، معتبرا أن حكومة سعيّد الحالية غير شرعية لكونها مخالفة للدستور. وأن الفصل 80 يقتضي بصريح نصه وجود حكومة وبرلمان، و لا يحق لأي كان تأويله و التعسف عليه.