وقع كل من مرصد الصحراء والساحل والوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقية شراكة، تهدف الى نشر المعارف وافضل الممارسات حول سبل الحفاظ على الانظمة البيئية في افريقيا في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال رؤى كلتا المؤسستين.
وتهتم اتفاقية الشراكة المذكورة آنفا، بمواضيع تتعلق بتردي الأنظمة البيئية في افريقيا والساحل والمنطقة المغاربية والضغوطات البشرية منها والمناخية، الثي تثقل كاهلها، وفق ما ورد في بلاغ مشترك تلقت “وات” نسخة منه، الاربعاء..
وتعنى اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين، كذلك، بالروابط بين تردّي الأنظمة البيئية ومسألة الهجرة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على السكان المعتمدين على هذه الأنظمة البيئية علاوة على الدور الرئيسي للتكيّف مع تغيّر المناخ في اصلاح الأنظمة البيئية.
وبين المصدر ذاته، انه سيقع في اطار هذه الشراكة، تنظيم تظاهرات وأنشطة لحشد الجهود في المجالات المذكورة علاوة على صياغة عديد المذكّرات منها ما يتعلّق بالمفاهيم والتعبئة وإنجاز الافلام الوثائقية على أسس أعمال بحثية للمؤسستين حول مواضيع الشراكة، بما يسمج بالتعريف اكثر بهذه الدراسات والمؤلفات العلمية المعنية لدى صنّاع القرار والعموم.
واقرت اتفاقية الشراكة، ايضا، تنظيم عديد التظاهرات والأنشطة الموازية على هامش المواعيد الكبرى للاجندا الدولية لسنة 2022 تتصل بعدة مواضيع على غرار منتدى المياه بداكار (مارس 2022) والمؤتمر الدولي السابع والعشرون حول المناخ المزمع تنظيمه بمصر في موفى سنة 2022 ومجلس ادارة مرصد الصحراء والساحل بمصر (مارس2022) اضافة الى عديد الفعاليات الأخرى التي يتّم تنظيمها بمناسبة الذكرى الثلاثين لانبعاث المنظمة.
وافاد المصدر ذاته، ان التعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومرصد الصحراء والساحل، وهو منظمة حكومية دولية ذات بعد افريقي مقرها تونس تحظى بخبرة في هذه المواضيع، تاتي في سياق ما يعاني منه محور المنطقة المغاربية والساحل، ذو المناخ الطبيعي الجاف أو شبه الجاف ، فعلّيا من تأثيرات التغيّر المناخي على غرار تفاقم حدّة الاجهاد المائي وتراجع الانتاج الزراعي، فضلا عن تزايد وتيرة الظواهر الطبيعية القصوى وشدتّها.
واعتبارا لكونها “نقطة مناخية ساخنة” حسب تصنيف شبكة خبراء المتّوسط حول التغّير المناخي ، تشهد المنطقة ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدّل أعلى بكثير من المعدّلات العالمية . فالتأثيرات الملموسة والمتوّقعّة تتضاعف بشكل خاص في الأقاليم التي تكون عرضة لقلة توّفر الموارد المائية وارتفاع النمو الديمغرافي والاعتماد الكلّي على القطاع الزراعي، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الفئات السكانية الضعيفة لا سيما منها النساء في المناطق الريفية .
وقال ماتيو فاسور المدير الاقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في منطقة شمال افريقيا ، ان هذه الشراكة “ستعزز التبادل بين المؤسستين حول التحديات المشتركة ونشر المعارف والممارسات الجيدة والحلول المبتكرة الملائمة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة”
وبين ان “ان تحديات الوصول الى الماء والحفاظ على الأنظمة البيئية ومكافحة تغيير المناخ هي في صميم الاستراتيجية الاقليمية لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في افريقيا” .
واكد المدير التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل، نبيل بن خاطرة، من جانبه، ان هذه الشراكة الجديدة، ستمكن “من تعزيز التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية حول مواضيع ذات أهمية قصوى لكلا الطرفين” .
واردف موضحا “ان تقييم حالة الأنظمة البيئية في افريقيا يعني، أيضا، وبالضرورة، التساؤل حول الامكانيات المختلفة لحمايتها والحفاظ عليها” . وشدد على اهمية “الربط بين النتائج المثيرة للقلق بشأن المناخ في افريقيا والمعرفة الميدانية والتحدّيات وخصوصيات البلدان والتي عملت على تطويرها خبرات مرصد الصحراء والساحل، من أجل اقتراح حلول حقيقية – معا- ممكنة وعاجلة وفعّالة وقابلة للتحقيق “.