وزير التربية: اشكاليات الرصيد العقاري تحول دون احداث مدارس جديدة والدولة غير قادرة على توفير مستلزمات العودة المدرسية المقبلة

قال وزير التربية، فتحي السلاوتي، اليوم الاثنين، ان اشكاليات في الرصيد العقاري لوزارة التربية تحول دون احداث مؤسسات تربوية جديدة محذرا من أن تواصل الوضعية يمكن أن يؤدي الى عدم القدرة على توفير المستلزمات المدرسية الضرورية خلال العودة المدرسية القادمة.

وأضاف، خلال كلمة له ألقاها بمناسبة الاحتفاء بأربعينية ديوان مساكن أعوان التربية وتسليم عدد من المساكن الجاهزة، أنه بات هناك خطرا يتهدد المرفق العمومي التربوي، داعيا المواطنين الى التبرع لفائدة المدرسة العمومية، من خلال بناء قاعات او مؤسسات تربوية.

واعتبر أنه من الضروري اليوم، لتفادي هذه العراقيل والصعوبات ولا سيما على مستوى اكتظاظ الاقسام، تضافر جهود مختلف الاطراف لاسيما الشراكة بين القطاع العام والخاص.
واعتبر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورية في ظل ما تعانيه المالية العمومية من عدم توفير الاعتمادات اللازمة، لافتا الى أن الاطار القانوني موجود ولايمنع هذه الشراكة.
وفي سياق متصل، ثمّن دور ديوان مساكن أعوان وزارة التربية في توفير السكن للاطار التربوي بما يسمح سيرورة العملية التربوية وتفادي النقل.
واستدرك أن الديوان رغم انجازاته الا أن رصيده العقاري في بعض الجهات يحتاج الى تعهد وصيانة والبعض منه بات يمثل خطرا على متساكنيه في اشارة للمساكن الآيلة للسقوط.
واعتبر أن الارتفاع المشط لاسعار العقارات قد يحول دون اضطلاع الاطار التربوي بدوره واضفاء المردودية اللازمة، داعيا الى اعتماد سعر التكلفة في بيع المساكن والعقارات.
ولفت السلاوتي الى أن بعض الاشكاليات في اسناد المساكن يمكن تجاوزه عبر الرقمنة، مشيرا الى أن تطبيقة سيتم اعتمادها مستقبلا لاضفاء الشفافية وتستند الى مجموعة من الضوابط والمعايير.
من جهتها، ذكرت المديرة العامة لديوان مساكن أعوان وزارة التربية، حياة بن صالح عياد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن قائمة المساكن المسجلة بمنظومة التصرف بالديوان تبلغ 5508 مسكنا موزعة على كامل تراب الجمهورية وشيدت ثلثي المساكن بالمناطق الريفية.
وأعلنت عن حوالي 1500 وحدة سكنية في طور الانجاز ومبرمجة منذ سنة 2019، لافتة الى أن حوالي 30 مسكنا تعهد الديوان بصيانتها واعادة تاهيلها في غضون سنتين.
وبيّنت أن أهم الاشكاليات التي تعترض الديوان هي اشكاليات التسوية العقارية ، مشيرة في سياق متصل، الى أن الديوان دعم قبل سنة 2019 وزارة التربية بـ589 عقارا لاستغلالها كمطاعم ومبيتات وأقسام تحضيرية ومكتبات.