عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق سامي الطاهري..

قضت الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية، عشية اليوم الاثنين، ببطلان إجراءات التتبع في حق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي الشغل سامي الطاهري في القضية التي رفعها ضده رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي، بتهمة الادعاء بالباطل والاساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأفاد رئيس مرصد الرقابة عماد الدايمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه سيستأنف قرار المحكمة الابتدائية بتونس الصادر الاثنين والقاضي ببطلان إجراءات التتبع في حق الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة سامي الطاهري في القضية التي رفعها ضده.
وقال الدايمي إن “الاستراتجية الدفاعية للطاهري، سرعان ما تغيّرت، حيث أنكر في جلسة اليوم، علاقته بالتعليق” وتهرب من تحمل المسؤولية وأنكر عملية الثلب في حقه، بالرغم من أن كل “الدلائل والقرائن تشير إلى أن الحساب الفايسبوكي الخاص الذي تم من خلاله التعليق، تابع له”، مؤكدا تحفظه على قرار المحكمة الابتدائية بخصوص القضية.

وذكّر محدث (وات)، أن الطاهري كان قد وجه القضية في الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 22 نوفمبر الفارط، إلى قضية سياسية مطالبا بفتح ملف التمويل الخارجي للجمعيات المشبوهة وتبييض الأموال، دون أن ينفي في بادئ الأمر تعليقه على منصة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” بحسابه الخاص.

ويشار إلى أنه لم يتسنى لـ (وات) الحصول على رد من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، رغم محاولات الاتصال به هاتفيا.

ويذكر أن الطاهري كان قد أكد في تصريح سابق لـ(وات)، أن الشكاية المرفوعة ضده ليست شخصية بدليل أن الاستدعاء الذي تلقاه للمثول أمام المحكمة الابتدائية بتونس وجه الى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته أمينا عاما مساعدا بالمنظمة، لافتا إلى أنها استندت إلى تعليق منه على تدوينة نشرها الطرف الشاكي، وتضمنت سبّا للاتحاد واتهاما للمنظمة العمالية ب”الفساد”، معتبرا أن القضية المرفوعة ضده سياسية بامتياز وليست ذات بعد شخصي.