المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن وزير التربية، فتحي السلاوتي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التربية قد انطلقت في مراجعة البرامج التعليمية والكتب المدرسية التي لم تراجع منذ سنة 2002، لافتا الى أن الاصلاح التربوي اليوم من أوكد المطالب التي يطالب به الجميع وخاصة التلاميذ.
وأضاف، في كلمته خلال ندوة حول “مستقبل التعليم في تونس”، أن وضع المدرسة العمومية بات لايرضي أحدا، مؤكدا على ضرورة اقرار اصلاح جذري.
واعتبر أن المنظومة التربوية تعيش اليوم على وقع أزمات وظرف اقتصادي ومالي وصحي صعب ولابد من التعويل على ذكاء رأس المال البشري وكفاءته للارتقاء بالمنظومة التربوية.
وبيّن، في تصريح اعلامي على هامش تنظيم الندوة، أن واقع المنظومة التربوية يشكو صعوبات على مستوى البنية التحتية واستشراء مظاهر العنف في محيط المدرسة وداخلها.
واعتبر أنه بات من الضروري اليوم مراجعة الزمن المدرسي حتى يتسنى للتلميذ هامشا من الوقت لممارسة أنشطة ترفيهية وتثقيفية ورياضية داخل المدرسة.
ولفت الى أن المطمح يبقى اليوم هو اصلاح المنظومة التربوية وذلك مع الشركاء الاجتماعيين وعبر مراحل، مشيرا الى أن من أوكد محاور الاصلاح هي الحد من العنف المدرسي والتربية على المواطنة وحقوق الانسان ودمج ذوي الاعاقة وعدة محاور اخرى.
من جهته، بيّن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان، عبد الباسط بن حسن، في تصريح اعلامي، أن واقع التعليم في تونس يشكو عديد الهنات منها الاطار القانوني الذي يحتاج الى مراجعة وصعوبات البنية التحتية وظاهرة الانقطاع المدرسي وطريقة تقديم المكتسبات العلمية وعدم مواكبتها للمتغيرات.
وأكد على ضرورة الاخذ بتوصيات تقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” والذي صدر منذ شهرين تحت عنوان “وضع تصورات عقد اجتماعي جديد لمستقبلنا مع التربية والتعليم”.
وللاشارة فقد كان موضوع ندوة اليوم حول مستقبل التعليم في تونس هو تقديم تقرير اليونسكو والبحث عن تقاطعات مع خطط واستراتيجيات وزارة التربية في الغرض وحظي بحيز هام من تدخلات وكالات المنظمات الاممية.
وشدّد عبد الباسط بن حسن على ضرورة أن يكون التعليم مشغلا وطنيا ومن أوكد أولويات الدولة وتشارك فيه جميع الاطراف ووضع السياسات العمومية الناجعة.
ويوصي الملخص التنفيذي للتقرير، حول “وضع تصورات عقد اجتماعي جديد لمستقبلنا مع التربية والتعليم” بعقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم يستند الى المبادئ الاساسية والتنظيمية التي تحدد بنية نظم التعليم كما يؤكد التقرير على ضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة وتعزيز التعليم باعتباره عملا عاما ومنفعة مشتركة.
كما يشير التقرير على ضرورة ان يكون تنظيم التربية مرتكزا على مبادئ التعاون والتآزر والتضامن وأن ترتكز المناهج الدراسية على التعليم الايكولوجي المشترك بين الثقافات الذي يساعد التلاميذ على الانتفاع بالمعارف وعلى انتاجها وتطوير قدرتهم النقدية.
