المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تجمع عدد من المواطنين، ظهر اليوم الثلاثاء، امام مقر المحكمة الإدارية بالعاصمة للمطالبة بإسقاط المرسوم الرئاسي المتعلق بإجبارية جواز التلقيح، معتبرين هذا الاجراء تعديا على الحريات العامة وتدخلا في الحرية الجسدية للتونسيين.
وقالت عضو التنسيقية الوطنية ضد جواز التلقيح ثريا الدبابي في تصريح ل(وات) إن الهدف من هذه الوقفة الاحتجاجية هي الدعوة الى قبول الدعوى المرفوعة من قبل عدد كبير من المواطنين لإلغاء المرسوم المتعلق بإجبارية جواز التلقيح الذي يخالف المواثيق الدولية.
واعتبرت ان هذا المرسوم فيه انتهاك صارخ لحق المواطنين في حماية كرامتهم وفي رفض تلقي تلاقيح لم تتخط المراحل التجريبية ورفض جعلهم فئران تجارب خاصة وان العديد من الآثار الجانبية للتلقيح ظهرت على العديد من المواطنين حسب قولها.
ودعت القضاة الى الاخذ بعين الاعتبار كافة الوثائق تقدموا بها في اطار الدعوى والغاء المرسوم الذي بات يهدد المواطنين في ارزاقهم والطلبة في دراستهم.
وانتقدت التعاطي الاعلامي مع هذا الملف والذي قالت إنه يقدم فقط صوتا واحدا وهو صوت اللجنة العلمية.
من جهته قال عزمي بلحاج احمد الذي قدم نفسه على انه مختص في الكيمياء، في تصريح ل(وات) “نحن نرفض التلقيح لان مكوناته العلمية مضرة بالصحة”، معتبرا انه قد وقع تهويل الأمر بالنسبة للوفيات للإقناع بضرورة التلقيح.
ولفت الى ان معدل انتشار العدوى في تونس منذ بداية الجائحة لا يبرر الدخول بالشعب بأكمله في تجربة علمية، مشددا على أنه من الضروري ان يحترم البحث العلمي الشروط المفروضة دوليا وفي مقدمتها الموافقة الكتابية والتعريف بالمضاعفات الممكنة والطرف الذي يتحمل المسؤولية عند تسجيل الخطأ.
وأكدت نادية الهمامي وهي استاذة فرنسية إن قرار اللجنة العلمية بعدم إلزامية التلقيح يتناقض مع فحوى المرسوم الرئاسي، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية نفسها لا تلزم الشعوب بتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا.
وعبرت عن استيائها لمصادرة دور الشباب وتحويلها لمراكز تلقيح داعية إلى عدم المساس بالحريات والاعتداء على الحرمة الجسدية لمواطنين يرفضون إدخال “السموم” لأجسادهم، حسب تعبيرها.
يذكر أنه قد صدر بتاريخ 22 اكتوبر 2021 مرسوم رئاسي يفرض الاستظهار بجواز التلقيح ضد فيروس كورونا للدخول إلى المؤسسات كما يترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز. وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.
