أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في تعليقه على ما تضمنته ” الوثيقة الحكومية المسربة” من تخفيض في الأجور و ترفيع في الأسعار و إجراءات جبائية أن المنظمة الشغيلة لن تساند اي إجراء من شأنه ان يمس قوت المواطن.
وأضاف الشفي أن المشاريع الاصلاحية التي تصدرها الحكومات التي تدعي انحيازها للفقراء و قضايا الشعب يجب ان تبحث فيها عن حلول أخرى بعيدا عن جيوب الفقراء.
كما أوضح الشفي في تصريح لقناة التاسعة أنه ان كانت هذه الإصلاحات قدرها ان تكون على حساب حقوق الناس و قوتهم فالاتحاد لا يمكن إلا أن يكون مدافعا و صوتا للضعفاء و العمال و العاطلين عن العمل.