المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر حزب “حراك تونس الارادة”، أن الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل ضد الرئيس الاسبق محمد المنصف المرزوقي، يمثل “خطرا داهما على حريات جميع المواطنين واختراقا خطيرا للقضاء من طرف سلطة الانقلاب، وهو يدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية”.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، اصدرت أمس الاربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا في حق رئيس الجمهورية الاسبق محمد منصف المرزوقي (من ديسمبر2011 الى ديسمبر2014 )، يقضي بسجنه “مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل”، وذلك بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي” وفق بلاغ لمكتب الاتصال للمحكمة الذي اوضح أن القضية التحقيقيّة المتعلقة بالمنصف المرزوقي، “من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية”، انتهت بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل نفس التهم.
كما اعتبر حزب الحراك في بيان له، “أن التهمة في القضية المرفوعة من وزارة العدل بأمر سافر من قيس سعيد، ضد المرزوقي مؤسس حزب حراك تونس الارادة ، منطلقها الحقيقي موقفه من انقلاب 25 جويلية”.
واضاف الحزب أن “المحاكمة اتبعت مسارات اجرائية وأصلية مشبوهة كانت تستهدف التحكم في توجيه القضية من طرف سلطة الانقلاب بغاية التوصل الى استصدار حكم فيها بسرعة قياسية لاثناء المرزوقي عن العودة الى ارض الوطن” مطالبا “كل القضاة الشرفاء بالتبرئ من هذه الأحكام، والوقوف جبهة واحدة ضد العودة بالقضاء إلى مربع التعليمات وانتهاك استقلاليته”.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف بتونس فتحت بتاريخ 15 أكتوبر الماضي بناءً على الإذن الصادر من وزيرة العدل تحقيقاً في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية التي كان من المزمع عقدها في تونس في شهر نوفمبر الماضي.
وقد صرح المرزوقي ، يوم 12 أكتوبر لقناة “فرانس 24” الفرنسية، بأنه “يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلاباً تأييد للدكتاتورية والاستبداد”، وفق تعبيره.
يذكر أن الرئيس الاسبق محمد المنصف المرزوقي كان اعلن في نوفمبر 2019، الانسحاب من رئاسة حزب حراك تونس الإرادة، وكذلك من الساحة السياسية”.
