المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس الوزراء المنعقد، الخميس، بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية
وتتمثل مشاريع المراسيم المصادق عليها،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، في مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية لسنة 2022، و مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2022، ومشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقّع بنيودلهي في 14 أكتوبر 2021،
وتخص مشاريع المراسيم المصادق عاليها أيضا ، مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار يوم 16 ديسمبر 2009 إلى جانب المصادقة على إحداث وحدة تصّرف حسب الأهداف لتركيز مشروع المدينة الطبيّة بالقيروان وضبط تنظيمها وطرق سيرها، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلّق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة
كما صادق المجلس على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للملكية العقارية
وتعلقت بقية مشاريع الأوامر الرئاسية الأخرى المصادق عليها، بالتقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديتا قرمبالية، ومنزل تميم)، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمدية المدينة)
وأشار رئيس الجمهورية، في إفتتاح أعمال مجلس الوزراء ، إلى أنه تم وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ما فيه من اكراهات، لا سيّما وأن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة لعلّ من أهمّها التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد التي تُنهك المالية العمومية وتضرب النموّ والاقتصاد
واردف سعيد القول ، بأنه لم تكن هناك اختيارات كثيرة لإدخال الإصلاحات المطلوبة من الشعب بالنظر إلى الأوضاع المتراكمة، مؤكدا أن هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب صاحب السيادة
وشدد رئيس الجمهورية في هذا الصدد ،على أهمية أن تكون نصوص المالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتى لا تنعكس القواعد سلبا على الأغلبية وعلى الفقراء،وكي يسود العدل وتعمّ الحرية الحقيقية، مضيفا بأن العدل يقتضي أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع
